هل يجب عرض التعديل الوزاري على مجلس الشيوخ.. المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه كثر الحديث فى الساعات القليلة السابقة عن توقعات بشأن تعديل وزاري مرتقب علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي، وطبقا للدستور فى مادته 147 فانه يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وهنا يبرز السؤال العريض... هل يجب عرض التعديل الوزاري على مجلس الشيوخ!!!
نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 129 منها انه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وهذا يعني أمران:
الاول... أن التشاور بشأن التعديل الوزاري هو حق أصيل لمجلس النواب فقط دون مجلس الشيوخ، فلا يوجد إلزام دستوري او لائحي بعرض التعديل الوزاري على مجلس الشيوخ، حيث أن رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء يحق له إجراء اى تعديلات وزارية... ويجب عليه أن يرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، وعلى رئيس مجلس النواب عرضها على السادة النواب فى الجلسة العامة.
الثاني... ينحصر حق أعضاء مجلس النواب فى إما الموافقة على إجراء التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، او رفض التعديل الوزاري.
وتكون الموافقة او الرفض على التعديل الوزاري "جملة واحدة" فلا يحق للنواب الموافقة على بعض التعديلات ورفض البعض الأخر، فالقبول يكون جملة واحدة على كل التعديلات الوزارية أو رفضها كلها.
