"أستاذ ورئيس قسم الطقطقة والطرقعة".. قصة سمكري البني أدمين.. زور أوراق وخدع مشاهير الفن

في الساعات الأخيرة، ألقي القبض على شخص انتحل صفة دكتور علاج طبيعي وزاول المهنة دون أية تراخيص وأطلق عليه "سمكري البني أدمين"، استعدادا لتقديمه للمحاكمة.

وقررت النيابة العامة حبس سمكري البني أدمين وغلق المركز الخاص به، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج، وممارسته مهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص للزبائن الذين كان أغلبهم من النجوم والمشاهير.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم غير المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى مهنة طبيب علاج طبيعي، حيث زوّر شهادة التخرج الخاصة به، ليكتب بها أنه خريج جامعة كامبريدج.

وكان صاحب المركز المزور دائم الظهور في وسائل الإعلام المختلفة للدعاية لنفسه، بقدرته على علاج مرضى آلام العمود الفقرى والرقبة والمفاصل وعلاج التهاب الأوتار والأعصاب والديسك عن طريق "الطقطقة والطرقعة" لأجزاء من الجسد.

وحسب تقارير فقد وقع ضحيته وقع ما يقرب من 25 فنانًا وهم أمير كرارة ونجوى فؤاد وهاجر الشرنوبي ومنة فضالي ومي سليم وداليا مصطفى وحمو بيكا وكريم فهمي وساندي وهبة مجدي وريهام عبد الغفور ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد عز وماجد المصري وأحمد كامل وحسن الرداد وهاني سعد زوج درة ومحمد أنور وأحمد فهمي والمخرج محمد سامي وحارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل ومحمود العسيلي وشارموفرز وشيكو ورانيا فريد شوقي.

وكشف الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، التفاصيل التي أدت لحبس يوسف خيري المعروف باسم "سمكري البني آدمين"، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية.

وقال نقيب العلاج الطبيعي، إنه كان هناك فيديو منشور لـ"سمكري البني آدمين"، وهو "يطقطق" فقرات ظهر طفل عمره 8 شهور، معقبا: "بيعمل طقطقة لطفل عمره 8 شهور لم يكتمل نمو عموده الفقري، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات".

وأوضح أن النقابة العامة والنقابات الفرعية أبلغوا مباحث الأموال العامة، ومباحث التموين وحماية المستهلك، والتفتيش الصيدلي، بعدما حصلوا على صورة من بطاقته الشخصية.

وأردف: "وضعنا الوثائق الحقيقية أمام النيابة العامة، وهذا النصاب دجال ومنتحل صفة، استغل المشاهير للدعاية له عبر الوسائل المختلفة، وهو مزور شهادات وبطاقتين، واحدة علاج طبيعي وواحدة سياحة وفنادق".



وحسب قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415لسنة 1954 وتعديلاته فهناك حزمة عقوبات لعدة مخالفات منها مزاولة المهنة بدون وجه حق وانتحال الصفة.

فنصت المادة 10 من هذا القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامه لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، مع غلق المكان ومصادرة كل المتعلقات المستخدمة في الجريمة.

كما نصت المادة 11 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

ووفقا للمادة 214 من قانون العقوبات فكل من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.