بقرار قضائي.. خروج 4 منظمات حقوقية من قضية "التمويل الأجنبي"
أصدر قاضٍ مصري، اليوم الخميس، قرارًا بعدم إقامة دعاوى جنائية ضد 4 منظمات حقوقية في القضية المعروفة بـ“التمويل الأجنبي“.
وتفصيلًا، أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية“ التمويل الأجنبي “ والمتهم بها عدد من القائمين على منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني ”بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم كفاية الأدلة بالنسبة إلى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي يترأسه الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية .
وتستمد أحدث خطوة من جانب السلطات المصرية لغلق ملف قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والتي تعد أحد أبرز الملاحظات الأمريكية على الأوضاع الحقوقية في مصر.
وذكر قاضي التحقيق في بيان له أن ذلك القرار صدر بعد انتهاء التحقيقات، والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرًا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما يتعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وشمل القرار وفقًا للبيان الصادر عن قاضي التحقيق، رفع أسماء القائمين على المنظمات الأربع من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، و قوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وأشار المستشار علي مختار إلى أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة 75 كيانًا كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 220 شخصًا.
وأهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملًا من أعمال المجتمع المدني بتوفيق أوضاعها على ضوء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ 11/1/2021، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال المجتمع المدني .
وكان محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، ورئيس لجنة الحوار الدولي التي أنهت زيارة مؤخرًا لواشنطن، قد أكد في أكثر من موضع أن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني تعد واحدة من أهم الملاحظات الأمريكية، والتي تسببت بتجميد الإدارة الأمريكية لنحو 170 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر.
