زيادة سعر الدولار الجمركي.. ماذا ينتج عنه؟.. خبراء يكشفون عن مفاجآت صادمة للمصريين

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى ‭‭ 18.64‬‬جنيه في يونيو، من 17 جنيهاً للدولار في مايو، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 10%.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭‭‭14‬‬‬% في مارس، بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وشهدت سوق الصرف في مصر حالة من الهدوء والاستقرار بداية الأسبوع، مع تماسك الجنيه المصري مقابل الدولار عند 18 جنيهاً للدولار الواحد، عقب العودة من الإجازة الأسبوعية للبنوك. لكن، بعد إعلان مصلحة الجمارك المصرية رفع سعر الدولار الجمركي، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصري ليسجل أعلى سعر عند 18.65 جنيه في عدة بنوك.

ومن جانبه، قال خالد نور الدين، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين والتجارة الخارجية، إن ارتفاع قيمة الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه، سينتج عنه ارتفاع السلع المستوردة على المستورد والمستهلك، بنسبة تصل إلى نحو 10٪.

وبسؤاله عن تأثير زيادة سعر الدولار الجمركي على أسعار السيارات في مصر، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن سوق السيارات في مصر يتلقى صدمات متتالية، مضيفا: الاتفاقيات التجارية بـ"زيرو جمارك" مثل الاتفاقية الأوروبية والتركية واتفاقية أغادير مع المغرب، سيبلغ معدل الزيادة على أسعار السيارات الواردة من هذه البلدان 2%، وما خارج هذه الاتفاقيات مثل السيارات اليابانية والصينية والأمريكية والكورية سيرتفع ثمن السيارة الواردة من هذه البلدان بنحو 6.5%.

وقال عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه بدأ تفعيل الزيادات الجديدة في هيئة الجمارك المصرية بدءًا من اليوم 1 يونيو 2022، مع وجود احتمالات بأن تلقي أزمة الاعتمادات المستندية وصعوبة الحصول عليها لاستيراد السيارات بظلالها على السوق خلال الفترة المقبلة، مما ينذر بزيادات متفاوتة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتوقع السبع خلال حديثه مع "العين الإخبارية" الإماراتي أنه في حالة إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% خلال يونيو/حزيران الجاري، وأيضا 0.5% خلال يوليو/تموز المقبل، فإن السوق المصرية لن تتأثر بشدة بهذه الزيادات على سعر الفائدة على الدولار.

وقال السبع إن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة استباقية عندما رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساسا (2%) دفعة واحدة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى رفع سعر الفائدة 1% فقط، وهذه الخطوة من شأنها التخفيف من حدة معدلات التضخم المرتفعة، وأيضا احتواء الزيادات المستقبلية في الفائدة الأمريكية على الدولار، متوقعا فترة من الهدوء النسبي في الأسعار حال ثبات أسعار الفائدة على الجنيه المصري خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المقبلة.