رانيا المشاط تناقش مع "الفاو" برنامج "نُوَفِّي"
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والدكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بوزارة التعاون الدولي، حيث تمت مناقشة محاور التعاون بين منظمة "الفاو" والحكومة لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والزراعة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، واستعراض برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، كما أشادت بإطلاق تقرير الأمن الغذائي والتغذية في العالم، الذي أعدته المنظمة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، بشأن قياس التقدم المحقق على مستوى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكدت "المشاط"، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين الحكومة والمنظمة في هذا الوقت الاستثنائي لمواجهة التحديات التي تعوق تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية في 6 يوليو الماضي برنامج "نُوَفِّــي" لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات الغذاء والطاقة والمياه وحشد التمويلات التنموية الميسرة لدفع العمل المناخي وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ COP27.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن برنامج "نُوَفِّــي" تم تصميمه بناءًا على العلاقة الوثيقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، والارتباط الوثيق بين القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن البرنامج يستهدف توفير الدعم الفني ومكونات المنح التنموية أيضًا إلى جانب التمويل التنموي الميسر وحشد استثمارات القطاع الخاص.
