وزير الخارجية يتفق مع نظيره الكويتي على تعزيز العلاقات الثنائية.. ملف الإرهاب والوضع في سوريا يتصدران المباحثات.. وارتفاع حجم استثمارات "الشقيقة" العربية بمصر إلى 15 مليار دولار
اتفق وزير الخارجية سامح شكرى والشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي على أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والكويت فى كافة المجالات والارتقاء بها.
وقال وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكويتى عقب مباحثاتهما: إننا تشرفنا باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزير الكويتى اليوم، كما التقى الوزير خالد الصباح مع رئيس الوزراء، وعقدنا جلسة مباحثات منفردة ثم ترأسنا اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين والتى أسفرت عن دعم العلاقات الثنائية بين البلدين لصالح الشعبين، وتم كذلك التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون فى شتى المجالات إضافة لمحضر اجتماعات اللجنة.
وأضاف شكرى أن أعمال اللجنة اتسمت بما يربط الشعبين من تعاون وإصرار على تنمية هذه العلاقات والارتقاء بها، واستكشاف مواضع التعاون والتواصل لتستمر على وتيرتها بقيادة أمير الكويت والرئيس المصرى وتوجيهاتهما المستمرة لكل منا بضرورة تفعيل هذا التعاون ومتابعته بشكل حثيث للتأكد من أنه يؤتى ثماره بين البلدين.
وأشار شكرى إلى أننا تناولنا التطورات على الساحة العربية والأوضاع بسوريا والعراق واليمن وليبيا والتحديات الكبيرة التى تواجه العرب للحفاظ على الأمن القومى العربى وفى مقدمتها تنامى ظاهرة الإرهاب وسيطرته على مساحات من أمتنا العربية.
وقال شكرى إننا أكدنا كذلك أهمية استمرار العمل لتعزيز التضامن العربى والتنسيق الوثيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والعمل لتحقيق الأمن القومى العربى والاستمرار بالارتقاء بالعلاقات العربي.
من جانبه وجه وزير الخارجية الكويتى الشكر لشكرى وأعرب عن سعادته لوجوده بمصر العزيزة لرئاسة وفد الكويت فى اللجنة المصرية الكويتية المشتركة، وتشرفنا بلقاء الرئيس السيسى ونقلت لفخامته تحيات وأمنيات صاحب السمو أمير الكويت وحرص صاحب السمو الأمير لتعزيز وتعميق هذه العلاقة المتميزة فى كل المجالات.
أضاف أنه استمع لتوجيهات الرئيس السيسى وحرصه على العلاقات بين البلدين والعمل على تقويتها يكل المجالات، وقد شرفنا بلقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ونقلت له تحيات وتمنيات الشيخ جابر ورئيس الوزراء وتطلعنا للقاء رئيس الوزراء المصري بالكويت فى أقرب فرصة للتباحث حول ما يقوى ويعمق علاقاتنا.
وقدم وزير خارجية الكويت التهانى للأشقاء بمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا لاستكمال الاستحقاق الديمقراطى واكتمال خريطة طريق بما يؤكد عزيمة قويةل مواجهه كافة الصعاب أمام مسيرة التنمية والبناء مشيرًا إلى أن اللجنة مثال يحتذى به فى علاقات الأشقاء، وتميزت بالتفاهم والتنسيق والتعاون المثمر على المستويين الرسمى والشعبى انطلاقًا من اهتمام البلدين بوحدة الصف والمصير المشترك.
وقال وزير خارجية الكويت: إن تعاوننا أثمر بتوقيعنا، اليوم الثلاثاء، على مذكرات واتفاقيات موضحًا أن ما تم التوقيع عليه منذ عام 1993 بلغ 90 اتفاقية فيما ارتفع حجم استثمارات الكويت بمصر ليصل إلى أكثر من 15 مليار دولار ويساهم أكثر من 700 ألف مصرى مقيم بالكويت يقومون بمساعدتنا بخططنا التنموية فيما بلغ عدد الرحلات الجوية بين البلدين 70 رحلة أسبوعية.
وردًا على سؤال حول آلية التنفيذ للاتفاقات الموقعة قال شكرى إن الآلية متوافرة من خلال عمل القطاعات الفنية لتقوم بمتابعتها ومراحل تنفيذها وتفعيلها بشكل كامل وهو ما تتم متابعته بشكل مستمر فهناك إطار مؤسسى قائم عبر تواصل مستمر بين وزارات البلدين ومتابعة سياسية من وزارتى خارجية البلدين وسفارتيهما ومتابعتى ونظيرى الكويتى لمراحل تنفيذ لهذه الاتفاقات.
وردًا على سؤال حول التدخل البرى التركى المحتمل بسوريا وعما إذا كانت مصر والكويت ستنضمان لدعم هذا التدخل وكذا التطورات فى اليمن والتصور المشترك قال وزير خارجية الكويت إننا جميعًا نأمل بالحل السياسى بسوريا، وللأسف فإننا نودع اليوم العام الخامس لمأساة أشقائنا بسوريا، والأرقام المهولة والمدمية وحجم الدمار البشرى وحجم دمار مستقبل الأجيال يقلقنا للغاية، ونأمل جاهدين فى البلدين لتدعيم الحل السياسى، معربًا عن سعادته لمشاركة شكرى بمؤتمر ميونيخ الأمن والتوصل مع مجموعة دعم سوريا لوقف القتال والعمل لدعم المساعت الإنسانية وهو ما يجب أن نركز عليه بهذه المرحلة.
وأوضح أن الألم يمتد للوضع باليمن، ونحن نحث مبعوث الأمين العام على مواصلة العمل الذى بدأ بجنيف وتم تأجيله، فليس هناك خيار آخر سوى الحل السياسى باليمن وبيد اليمنيين أنفسهم لاختيار مستقبلهم.
من جانبه قال شكرى إنه اتفق مع ما ذكره الوزير الكويتى ومشاركة مصر منذ إنشاء مجموعة دعم سوريا جاء لاهتمامنا بدعم السوريين، ورفع معاناته فى ضوء ارتفاع عدد القتلى والجرحى وتشريد قرابة نصف الشعب السورى حتى الآن، وكان إيجابيًا التوصل فى هذا الإطار الذى يضم الدول الفاعلة لوقف أعمال العنف وإدخال المساعدات الإنسانية لرفع معاناة شعب سوريا.
وأوضح أن المبعوث الأممى مكلف باستئناف مفاوضات بين المعارضة والحكومة لإنشاء الحكومة الانتقالية وما يؤدى إليه من وضع دستور واجراء انتخابات بما يؤكد وحدة سوريا ويعيدها لمحيطها العربى، ونحن ندعم هذه الجهود ونعمل لتفعيلها بشكل أمين يراعى مصلحة شعب سوريا بالمقام الأول.
وردًا على سؤال حول موقف البلدين فى الدعوة للتدخل العسكرى فى ليبيا قال شكرى إن الوضع فى ليبيا يزداد خطورة فى إطار انتشار التهديدات الإرهابية ونسعى جاهدين لتحقيق الاستقرار فى ليبيا وتفعيل اتفاق الصخيرات من خلال تشكيل حكومة وطنية والتى ستطرح على مجلس النواب الليبي حتى تضطلع فى توحيد توفير الخدمات وتوحيد الأطياف السياسية للشعب الليبي لإعادة الاستقرار وتوجيه القدرات نحو مقاومة الإهاب وما يحاول أن يفرضه على الشعب الليبي من توجه والاستحواذ على مقدرات الشعب الليبى.
وأشار شكرى إلى أن أى تدخل فى ليبيا لابد أن يكون بإرادة الحكومة الليبية الشرعية بطلب منها للمعاونة، وهذا قرار ليبى لا يتدخل فيه أحد ونأمل أن تضطلع الحكومة والجيش الليبي بمسئوليتهما وأن يستطيع الشعب الليبي بما لديه من إمكانيات وقدرات فى الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية والتصدى للتحديات التى تواجهه ومنها تحدى الإرهاب ودائمًا سوف يكون محل دعم من قبل الشركاء ودول الجوار والمجتمع الدولى لتعزيز هذه القدرات وفقًا لرؤية وإرادة الشعب الليبي.
و حول وجود قضايا شائكة حاليًا وتأثيراتها على العلاقات المصرية الكويتية قال شكرى إن العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية وتتعدى أى شوائب فردية أو مشاكل يتم احتواؤها فى إطار من الإخوة والوثوق التام بأن القيادتين السياسيتين يقدران تمامًا أهمية هذه العلاقات ومصلحة الشعبين وأن العمل المشترك وتعزيز العلاقات التى تربط بين الشعبين تنجاوز كل مثل هذه الأمور العارضة وليس لها أى تأثير.
و من جانبه ذكر الوزير الكويتى إن علاقة الكويت بمصر تمثل ضمانة وحصانة عن أى عوائق أو رواسب فى مسيرة هذه العلاقات مضيفًا أنه فيما يتعلق بليبيا فإننى أشارك مصر فى الرؤية على أهمية قيام الشعب الليبي ببناء مستقبله ومؤسساته.
وردًا على سؤال حول القوة العربية ومتى سيتم تفعيلها وتشكيلها قال سامح شكرى إنه لم تتم اجتماعات فى إطار جامعة الدول العربية على مستوى اللجان المتخصصة ولكن المشاورات مستمرة فيما بين الدول العربية إزاء هذا الموضوع لتكوين قوات مشتركة والتعامل مع كافة العناصر المرتبطة بهذا الموضوع وهى عناصر متعددة وفنية وفيها قدر من التعقيد يتطلب إنشاء مثل هذا الإطار للعمل فيه كثير من التدقيق ونضع بناء محكمًا وقادرًا على تلبية احتياجات وتطلعات الدول العربية للحفاظ على أمنها القومى.
وأضاف أن هذه المشاورات تجري وهناك استمرار لهذا الأمر وعندما تكتمل هذه المشاورات ويصبح البروتوكول المنشئ لهذه القوة سيتم دعوة عقد اجتماع مجلس الدفاع العربى.
وردًا على سؤال حول القمة القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا والتى ستعقد على هامش مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا بشرم الشيخ الأسبوع المقبل قال سامح شكرى إن الاجتماع الثلاثي الذي سوف يعقد على هامش مؤتمر شرم الشيخ هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذي عقد العام الماضي بين الزعماء الثلاث بين الرئيس السيسي والرئيس البشير ورئيس وزراء إثيوبيا داسلين بإقامة لجنة عليا تضم الزعماء الثلاث ليتناولوا الاستراتيجية فيما يتعلق بالعلاقات الثلاثية ومجالات التعاون بين الدول الثلاث.
وأشار شكري إلى أن هذا الاجتماع يأتى لتناول الموضوع الاستراتيجى الذى سيعقد بين الدول الثلاث وقضايا التعاون الاقتصادى والتنسيق السياسي وهذا إطار أوسع من قضية بعينها، وهو إطار له مستواه وأهميته فى إطلاق المجالات المختلفة فى التعاون بين الدول الثلاث.
وردًاعلى سؤال حول التدخل البرى المحتمل لعدد من الدول فى سوريا والذين ينتمون للتحالف الإسلامى وهل تلك القرارت كانت منفردة ام تحت لوائه قال سامح شكرى إن القوة الإسلامية وما أعلنته المملكة العربية السعودية والإمارت فهو عمل سيادى تضطلع به هذه الدول من منطلق تفعيل سياستها وهو إطار منفرد وليس له علاقة بما أعلن عن تشكيل تحالف لقوة إسلامية لمواجهة ظاهرة الإرهاب
