خلال لقاء موسع اليوم.. وزراء الخارجية العرب يرحبون بالجهود الدولية لحل الأزمة السورية.. تهيئة الظروف لإطلاق المفاوضات بين المعارضة والنظام.. ومجلس الأمن مسئول عن تصاعد الصراع
رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالجهود التي تبذلها المجموعة الدولية لدعم سوريا لتهيئة الظروف الملائمة لإطلاق عملية مفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية تفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لما جاء في بيان مؤتمر ( جنيف1) في 30 يونيو 2012، وبياني مجموعة الدعم الدولية لسوريا بفيينا في 30 أكتوبر وفي 14 نوفمبر 2015، والذي أيدهما القرار 2254 في 2015، إلى جانب بيان المجموعة بتاريخ 11 فبراير الماضي في ميونخ والذي أيده القرار 2286 في 2016 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه.
وحمّل المجلس، في قرار اليوم الجمعة في ختام أعمال دورته الـ 145 برئاسة مملكة البحرين بشأن "تطورات الأوضاع في سوريا"، مجددا مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة ازاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، وطالبوا الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا استيفان ديمستورا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية من أجل مواكبة الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لانعقاد مفاوضات لإقرار خطوات الحل السياسي الإنتقالي للأزمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر "جنيف1" الصادر في 30 يوني 2012،وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورحب بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ 8 و9 ديسمبر 2015 وما سبقه من اجتماعات لأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم وعلى أساس تطبيق بيان "جنيف 1" والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدان بشدة الجرائم الإرهابية التي لا يزال يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين.
ورحب المجلس بالنتائج الايجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض في ديسمبر الماضي وما سبقه من اجتماعات لأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو، الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان "جنيف1" والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد وزراء الخارجية العرب ضرورة إلتزام جميع الأطراف المعنية بما جاء في قراري مجلس الأمن رقم 2254 ورقم 2286 وما جرى الإتفاق عليه في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في ميونخ حول تشكيل فريق عمل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا، وكذلك تشكيل فريق عمل معني بوقف الأعمال العدائية والقتالية في سوريا، وإعلان الرئاسة المشتركة لمجموعة الدعم الدولية الصادر في هذا الشأن بتاريخ 22 فبراير الماضي الذي أقر بدء سريان وقف الأعمال القتالية والعدائية في سوريا في الساعة "صفر" بتوقيت دمشق في 27 فبراير الماضي.
وأعرب المجلس عن التقدير للجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية لوضع قائمة تحدد هوية الجماعات الإرهابية في سوريا وفقا لما أقره بيان مجموعة الدعم الدولية في 14 نوفمبر الماضي في فيينا.
وأشاد في قراره بجهود سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في عقد المؤتمر الدولي الرابع لدعم سوريا والمنطقة العربية والذي انعقد في لندن في 4 فبراير الماضي والإشادة بدور دولة الكويت لاستضافة المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الأول والثاني والثالث خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 والتزامها بسداد إجمالي التعهدات التي أعلنت عنها والتي بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي، وناشد الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سوريا،وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسوريا وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.
وطلب المجلس من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سورية ورفع ما يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة في هذا الصدد.
