تقرير لجنة النقل النهري: الصندل ومركب الوراق غير صالحان للإبحار
فجر تقرير اللجنة
الفنية للنقل النهري، والسلامة المهنية المشكلة بقرار من النيابة العامة لفحص
ملابسات حادث غرق مركب الوراق الذي أسفر عن مصرع أكثر من 36 وإصابة 9 آخرين عن مفاجآت
جديدة في القضية.
وكشف
التقرير الذي تسلمه، وقام بتفريغه خالد عبد الحميد، مدير نيابة الوراق، وعمرو
البنا، وكيل أول النيابة، أن الصندل المتسبب في وقوع الحادث عقب فحص اللجنة
الثلاثية له؛ تبين أنه غير صالح للإبحار وتوجد به مخالفات جمة منها أنه لا يشتمل
على ابسط وسائل الإنقاذ.
قرر
رئيس اللجنة في أقواله أمام المستشار باهر حسن، رئيس نيابة الوراق، أثناء مناقشته
حول التقرير أن الصندل مكون من جزأين متصلين ببعضهما البعض وأن هذين الجزأين غير
صالحين للاتصال ببعضهما والسير في نهر النيل.
وأضاف
التقرير أن تحرك الصندل من مكانه، وابحاره يعد مخالفة في حد ذاتها لأنه غير مؤهل؛
حيث أن الصندل غير مجهز بوسائل وأجهزة الإنقاذ، ووسائل الاتصال كما أنه غير مجهز
بوسائل الاتصال بين قيادة الصندل، وبين غرفة المحركات بالإضافة إلى أنه لا يحتوي
على مكبرات صوت، وغير مجهز بوسائل رؤية ليلية للإبحار ليلا.
أما
عن فحص المركب الغارق قال التقرير أن المركب أيضا غير صالح للملاحة، والإبحار؛ حيث
إنه غير مجهزة بالإضاءة، والكشافات اللازمة، وحمولته كانت زائدة فضلا عن أنه غير
مرخص، والمراكبي أيضا لا يمتلك رخصة.
ومازالت
التحقيقات مستمرة بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال
الجيزة الكلية، لاتخاذ قرار نهائي في القضية.
