حان الوقت لإستعادة قوامة الرجل المصري قانونيا واجتماعيا في تعديل قوانين الأحوال الشخصية 2026
الرجل المصري المحترم خير أجناد الأرض كما ذكر رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن رجال وجنود مصر المحترمين، نسلط الضوء على قوامة الزوج المصري التي نضطلع لها فعليا قانونيا واجتماعيا فى إطار من الاحترام المتبادل بين الطرفين الزوج والزوجة.
على مقربة من الجسر الذهبي المرتقب رافد الأمل الجديد لتعديل قوانين الأحوال الشخصية ٢٠٢٦ عقب إقرار اللجنة المختصة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية وبدء عرض القانون الجديد على مجلس النواب تمهيدا لإقراره بشكل نهائى ، وذكر الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾
[ سورة الروم: آية 21] ،أرجح في تعديلات قوانين الأحوال الشخصية المرتقبة أن تنحاز لصالح استقرار الأسرة والزوج والأبناء ،ومعنى أني سردت الأسرة وهو ما يعنى جليا الزوج والزوجة معا كوجهان لعملة واحدة ،لكن لا يمكن أن تنحاز القوانين أكثر من ذلك إلى الزوجة ،بعد أن توحشت حالات الطلاق وأغلبها بسبب الخلع من الزوجات واختلاق الكثير من الأكاذيب الملفقة المصطنعة على الزوج المحترم منها إدعاء الخيانة فنجد أن الزوج يتكلم مكالمة عمل مع سيدة كما حدث فى المسلسل الرمضاني " أب ولكن" وأدعت زوجته بالمسلسل أنه يخونها وخلعت زوجها ويتمت الطفلة نور بالمسلسل من أبيها ، وإدعاء في كثير من الأحيان النرجسية وفيها قد يكون الزوج مضغوطا إقتصاديا وتتعمد الزوجة استفزاز الزوج بهدف تطليقها أما ودي مجبرا أو خلعا مختلسا ،ونحن مع الإصلاح باستقرار الأسرة وليس الهدم المغلف قانونيا.
في قانون الأسرة الحالي كما معروف سن حضانة الزوج المطلقة للأبناء يعتبر شبه أبديا حتى سن 15 عاما وهنا تقوم الكثير من الزوجات المطلقات المختلعات بزرع كره الأبناء لأبوهم ومن ثم يرفض الكثير من الأبناء بغريزة مصطنعة شيطانيا نسويا الذهاب لأبوهم عندما يخيروا في سن ال 15 عاما ويظل الابناء مع امهم.
فريقان يتنافسان منافسة ضارية كفريقي الأهلي والزمالك يطلقا الصيحات لخفض سن الحضانة أو الإبقاء عليه كما هو ١٥ عاما، ( الفريق الأول) صاحب الحق هو رب الأسرة المحترم الزوج ووالدته وأقاربه ،هذا من أجل الحفاظ على استقرار الأسرة ومنع الطلاق ،(الفريق الثاني) ضد الحق وبمثابة المحتل وهم زوجات مطلقات مختلعات يهدفن إلى جني ونهب النفقات والمؤخر وجعل الأبناء ملطخين بوصمة تربية أمهات فقط وسحق تربية الأب مما ينتج جيلا مخلخلا مجترأ فكريا ونفسيا ،فضلا عن العديد من المنظمات النسوية الممولة من جهات أجنبية وصهيونية وتمخضت عن هذه التمويلات المشبوهة في تنفيذ مخططاتها الجحفاء الصهيونية الشيطانية بخبث منقطع النظير لتجعل نسب الطلاق تتوحش بشكل سرطاني مستفز تصل إلى ٥٠ %.
وفي سياق موازي تخوض الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل و الأطفال في قانون الأسرة المعركة الإسطورية التاريخية و تطالب برئاسة وقيادة المحامي أحمد رزق مطر بخفض سن حضانة الأطفال ل 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت ضد الزوجات المطلقات المختلعات ثم نقل حضانة الأبناء تلقائيا للأب من خلال أسلوب الإجراءات القانونية المحكمة السيطرة ،وهو ما أطالب به أيضا.
وأخيرا وليس أخرا من أجل تقليل نسب الطلاق مناداه بشكل ودي أولا كوني مهذبة ومحترمة أيتها المرأة مع زوجك ولا تنساقى لطريق الشيطان وحافظي على زوجك واستقرار أسرتك ،أو إذا قررتي التخلي فاتركي أولادكما لزوجك في رعاية مشتركة وألقى وراء ظهرك اعتبار طليقك كماكينة (أى تى أم ) بنكية لجنى الأموال.
واتجه في منحى متصل عن واقعة صدمتني بالفيديو المتداول بالسوشيال ميديا لزوجة تشعر من الوهلة الأولى أنها لاعبة ملاكمة بقيام زوجة مطلقة محاكم مختلعة بمحاولة ضرب زوجها بمحكمة أسرة طنطا والتى تعمل موظفة وتحاول أيضا تطليق هذا الرجل المحترم وحرمانه من أبنائه وإثقاله بالنفقات وتستفرد بالأبناء بعيدا عن زوجها.
من ناحيتى اقتراحاحي المبدئي لمواجهة مثل هؤلاء الزوجات المسترجلات في حال تكرار هذه السلوكيات البغيضة ، المقترح إذا تكررت هذه المهازل مجددا يشارك في أى زواج قادم في تجهيز عفش الزوجية النصف بالنصف كل من الزوج والزوجة مناصفة ولكن بدون كتابة قائمة منقولات بعد ان ثبت فشل نظام القايمة وحولت الكثير من الزوجات القايمة لسكينة على رقبة زوجها بتلفيق قضايا ، ومقترح أيضا جعل الزواج بمؤخر رمزي ومهر واحد جنيه فقط حتى تتأهل قدرة الزوجة على تحمل مسؤولية الأسرة واستقرارها وتحافظن على الزوج كما تحافن على الإبن ،ويجب أن لا يسمح الزوج لزوجته بعلو صوتها أبدا فى منزل الزوجية الذي وفره الزوج من خلال الاحترام والقوامة ،فلا يعقل أبدا أيتها الزوجة فزوجك الذي يحتويكي وينفق ماديا عليكي وأبنائكما ويجعلك أما ثم يعلو صوتك عليه ،وبعدما توحشت بكل أسف الكثير من المطلقات وأعوانهن فى تيتيم الأبناء من أبوهم والأب على قيد الحياة.
نحن على أعتاب مرحلة تاريخية قانونية تحت مظلة القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فمنذ بضعة شهور كان التعديل التاريخب لقانون الإيجار القديم ورد الملاك حقهم ،والحق لا يسقط أبدا بالتقادم ،وحان الوقت لإستعادة قوامة الرجل المصري في قوانين الأحوال الشخصية ٢٠٢٦ ورد الآباء حقهم ،بنهضة قانونية أسرية وخفض سن الحضانة لـ ٧ سنوات للولد و٩ سنوات للبنت وجعل القوامة للرجل فعليا قانونيا واجتماعية.
