بالصور.. سامح عاشور والنواب يدعمون مطالب "محامي الإدارات"
التقى وفد من محامي الإدارات القانونية بالدولة في الإسكندرية بالمهندسة مي محمود الفائزة بعضوية مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر" لغرب الدلتا، وبالمحامي أبوالعباس فرحات تركي الفائز بعضوية مجلس النواب عن دائرة أول المنتزه، وبسامح السايح، والمهندس حسين خاطر الفائزان بعضوية مجلس النواب عن دائرة ثاني المنتزة لتهنئتهم بفوزهم بعضوية مجلس النواب ولمناقشة قضية استقلال محامو الادارات القانونية.
حضر اللقاء ممثلون عن محامي الادارات القانونية بالدولة من جامعة الاسكندرية، هيئة النقل العام، ومستشفيات الجامعة، جامعة الازهر، هيئه الكهرباء، هيئه البريد، الاوقاف، البحث العلمى، علوم البحار، هيئه التأمينات، هيئه السكه الحديد، هيئه الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الاسعاف، هيئه تنشيط السياحة، هيئه الميناء، هيئة الصرف الصحي، المياه، هيئة الخدمات الحكومية.
وأوضح "أحمد سمير" محامى الدولة بهيئة تنشيط السياحة انهم قاموا بعرض مشكلة استقلال محامي الادارات القانونيه على اعضاء مجلس النواب، مؤكداً ان النواب اعلنوا عن دعمهم الكامل للقضية.
ونوه "محمد زناتي" محامي الدولة بجامعة الاسكندرية عن وجود اتفاق مسبق بين جميع محامي الادارات القانونية بالدولة الذي يبلغ عددهم اكثر من 11 الف محام على مستوي الجمهورية علي عمل قانون بهيئة مستقلة حتي يحصل المحامون على استقلالهم التام الفني والمالي والإداري الذي نص عليه في الدستور، ونظراً لتناقض مواد قانون الادارات القانونيه ومخالفتها للدستور.
وأكدت النائبة "مي محمود" على اهمية تشكيل ورش عمل من محامي الادارات تقوم بعمل مقترح مشروع قانون للهيئة المستقلة الذي يرنو اليه المحامون لتحقيق المصلحه العامه ، مشيرة الي وجود العديد من المواد المتناقضة بقانون الادارات القانونية رقم 47 لسنه 1973 التي تمس استقلال محامي الدولة الذي نص عليه فى الدستور والقانون كحق رئيس الجهة او الهيئة في التنازل عن الدعاوى او الصلح فيها بدون الرجوع للمحامي ، مؤكدة ان ذلك يعد تدخلاً صريحاً في اعمالهم الفنيه التى اكد القانون علي عدم المساس بها موضحه ان هذا النص المتناقض جاء مخالفاً لدستور 2015 وهو ما يؤكد اهمية تعديل هذا القانون .
وأشار النائب " ابو العباس فرحات" الى انه سيتم عرض المقترحات التي سيتم تقديمها من محامو الادارات القانونية الي الامانات المساعده بمجلس النواب وسيتم ارسال الرد علي هذه المقترحات مره اخرى الي المحامون للتعقيب عليها حتي يتم الوصول الى النص الذي يحقق المصلحه العامة مؤكداً ان مشكلة الادارات القانونية تمثل مصلحة عامة من شأنها ان تكافح الفساد في العديد من الجهات والهيئات الحكومية .
وشدد الدكتور "محمد مهران" محامي الدولة بجامعة الاسكندرية علي ان عمل محامو الادارات القانونية لا يقل اهمية عن عمل هيئة قضايا الدولة او النيابة الادارية، متسائلاً ما هو معيار التمييز والتفرقة بين محامو الحكومة مؤكداً ان محامو الادارات القانونية يمثلون الجهات والهيئات الحكومية امام القضاء ويمارسون نفس اعمال هيئة قضايا الدولة ، بل اكثر من ذلك مثل التحقيق في المخالفات الادارية وإصدار الفتاوى وإبرام العقود وإبداء الرأي في المسائل التى تعرض عليهم.
وأكد "مهران" علي دعم نقيب المحامين "سامح عاشور" لمطالب محامي الادارات القانونيه بإنشاء هيئة مستقلة، موضحاً انه اعلن ذلك لوفد محامو الادارات خلال المؤتمر الذي عقد مساء امس بالإسكندرية بقاعة ميراج بالداون تاون .
