قانون الإيجار القديم يشرد المواطنين
يُعد قانون الإيجار القديم من القوانين الجدلية في مصر، وقد أثار مشروع القانون الجديد المطروح على مجلس النواب موجة واسعة من النقاش والجدل بين مؤيد ومعارض. بينما يرى البعض أن تعديل القانون ضرورة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، يحذر آخرون من العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على إقراره بالشكل المقترح.
من أبرز المخاطر المرتبطة بالقانون المقترح هو التهديد المباشر لاستقرار ملايين الأسر التي تسكن بموجب عقود الإيجار القديم. فرفع قيمة الإيجارات أو إخلاء هذه العقارات قد يؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة من المواطنين، خاصةً من ذوي الدخل المحدود وكبار السن الذين لا يملكون بدائل سكنية ميسورة.
وعلي الرغم أن تعديل القانون يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن تنفيذه دون توفير بدائل مناسبة قد يفاقم أزمة السكن في المدن الكبرى. فقد يؤدي إخلاء الشقق المؤجرة قديمًا إلى زيادة الطلب على الإيجارات الجديدة، مما يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ويخرج الفئات الضعيفة من سوق الإسكان.
وعلى المدى القصير، قد يؤدي تحرير الإيجارات إلى اضطراب اقتصادي، إذ سيضطر المستأجرون للبحث عن مساكن بأسعار أعلى، مما يزيد الأعباء المالية عليهم ويقلل قدرتهم على الإنفاق في مجالات أخرى. كما قد يتسبب في زيادة النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، مما يُثقل كاهل الجهاز القضائي.
القانون الجديد قد يعصف بالنسيج الاجتماعي في بعض المناطق، حيث ستُجبر عائلات بأكملها على مغادرة أحياء عاشت فيها لعقود بسبب عدم قدرتها على دفع الإيجارات المرتفعة، مما يخلق حالة من التهجير القسري غير المباشر، ويؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية والمجتمعية.
يواجه القانون المقترح تحديات تتعلق بكيفية تنفيذه بعد سنوات طويلة من ثبات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديم. فالكثير من العقارات مسجلة بعقود ورقية قديمة، وبعض المستأجرين ليس لديهم وثائق قانونية محدثة، مما يفتح الباب أمام النزاعات والتلاعب.
وعلي الرغم أن تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة لتحقيق العدالة وحقوق الملاك، إلا أن الطريقة والآليات التي يتم بها هذا التعديل تمثل محور الخطر الحقيقي. إذ لا بد أن تراعي أي تعديلات التوازن بين حقوق المالك ومصالح المستأجر، وتضع حلولًا انتقالية عادلة لتجنب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي قد تنجم عن التطبيق المفاجئ أو غير المدروس.
