المحكمة الإدارية تصدر قرارًا باعتبار الإضراب حقًا دستوريًا
أصدرت الدائرة التأديبية بالمحكمة الإدارية العليا حكمًا اعتبرت فية الحق فى الإضراب حقاً دستورياً لا يستوجب عقاباً ولا يتوقف على صدور قانون منظم له.
وذلك رغم صدور حكمين سابقين من نفس المحكمة اعتبرت فيهما الإضراب جريمة تستحق العقاب ومخالفة للشريعة وهو مايخالف المادة 15 من الدستور التي تنص على أن الإضراب السلمي حق دستوري.
