قرطام يستأنف على حكم حبسه.. ويؤكد: أنا بريء
أصدر مكتب المستشار محمد عبد المولى، المحامي بالنقض "وكيل المهندس أكمل قرطام"، بيانًا توضيحيًا، اليوم الخميس، بشأن حكم محكمة جنح الدقي الصادر، أمس، ضد المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب.
وأكد المكتب القانوني في بيانه، أنه سينتهي اليوم من كافة الإجراءات القانونية للاستئناف على الحكم، مشيرًا إلى أن قرطام قام بدفع ثمن الأرض سبب القضية مرتين مرة للمالك الأصلي ومرة للمدعي وصفي مشيل، وأن المستند المطعون عليه بالتزوير صادر من مصلحة الشهر العقاري ولا علاقة لقرطام به، مضيفًا أن المحكمة لم تتح للدفاع الحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية، رغم تقدم المكتب القانوني بتصريح للحصول عليها.
وأوضح البيان أن المهندس أكمل قرطام، قام بشراء قطعة أرض بعقد ابتدائي من المدعو وصفي ميشيل وصفي، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لأتخاذ اجراءات الأشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكيه، أفادته مصلحة الشهر العقاري بأن البائع لا يملك القطعة وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجله باسمه، استنادًا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة، بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض.
وأضاف البيان، أن المهندس أكمل قرطام قام بالاتصال المباشر مع مالك الأرض المسجله باسمه، واشتراها منه وقام المكتب القانوني باتخاذ كل إجراءات تسجيلها باسم أكمل قرطام، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي.
وأشار البيان، إلى أنه في نفس الوقت، كلف "قرطام" المكتب القانوني برفع دعوى قضائية لفسخ العقد بيننا وبين وصفي ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق، وقدم المكتب في الدعوى، مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجله باسمه بموجب قرارات لجنة القسمه المثبته في الشهر العقاري منذ عام 1976 للاستناد اليها لفسخ العقد مع المدعو وصفي ميشيل وصفي، فما كان منه إلا أن قام بالطعن على قرارات لجنة القسمة الصادره عام 1976، والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد، حيث صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من 40 عامًا، مدعيًا أننا استخدمنا محررًا مزورًا "تقرير لجنة القسمة الموثق في الشهر العقاري" للاستيلاء علي قطعة الأرض التي اشتراها المهندس أكمل، بعقد مسجل.
وجاء في نص البيان "وقبل أن تحكم المحكمة في صحة طعنه قام ورثة وصفي ميشيل وصفي برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، وحدد لها أول جلسة يوم 9 ديسمبر الجاري، وحضرنا أول جلسة، وطلبنا الإذن بالاطلاع وتم منحنا أسبوعًا، وفي موعد الجلسه التاليه 16 ديسمبر 2015، حضرنا وطلبنا تصريح بالحصول على مستندات رسمية خاصة بكل ما ذكر أعلاه، فلم يصرح لنا بالحصول على المستندات وصدر الحكم في ذات الجلسة، دون أن يُمّكن دفاع المهندس قرطام من إبداء أية دفوع تخص المستند المطعون عليه بالتزوير والذي حصلنا عليه من لجنة القسمة ولا علاقة للمهندس قرطام به بأي شكل، لتصدر المحكمة حكمها السريع ضد المهندس أكمل قرطام بعد أسبوع من تاريخ نظر الدعوى، والذي سنتخذ كافة الإجراءات القانونية لاستئنافه، وإثبات صحة وقانونية موقف المهندس أكمل قرطام الذي دفع ثمن الأرض مرتين : مره للمالك الأصلي المثبت في الشهر العقاري، ومره أخرى للمدعو وصفي ميشيل وصفي.
