سقوط الخصومة .. جزاء اهمال الدعوى

في خضم زحام القضايا داخل أروقة المحاكم، كثيرًا ما نسمع مصطلح «سقوط الخصومة» دون أن يدرك الكثيرون معناه أو خطورته القانونية.

فهو ليس مجرد إجراء شكلي، بل جزاء قانوني بالغ الأثر قد يؤدي إلى تجميد الدعوى وإنهاء سيرها تمامًا…متى تسقط الخصومة ؟ 

نصّت المادة (134) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:

“لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.”

بمعنى آخر، إذا توقف المدعي عن متابعة دعواه، أو لم يتخذ أي إجراء فيها لمدة ستة أشهر كاملة دون عذر مقبول، يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم بسقوط الخصومة.

الغاية من النص

هذا الحكم لا يُعد عقوبة على المدعي، بل وسيلة لحماية استقرار المراكز القانونية ومنع بقاء الدعاوى معلقة إلى ما لا نهاية.

فالقانون لا يحمي من يهمل حقه، بل يوازن بين مصلحة الخصوم في سرعة الفصل ومصلحة العدالة في انتظام سير الدعاوى.

الآثار المترتبة على السقوط

سقوط الخصومة لا يمس أصل الحق في ذاته، وإنما يُنهي الإجراءات التي اتُّخذت في الدعوى.

أي أن المدعي يظل من حقه أن يرفع الدعوى من جديد، طالما لم يسقط الحق بالتقادم،

لكن عليه أن يبدأ من الصفر — وكأن القضية لم تُرفع من قبل.

نماذج من الواقع العملي

في الواقع العملي، كثير من القضايا تُصاب بالجمود بسبب إهمال المتابعة ، أو عدم إعلان الخصوم أو ترك الدعوى معلقة دون تجديد.

ويستغل بعض المدعى عليهم هذا السكون في التقدم بطلب سقوط الخصومة، ليُنهي الدعوى تمامًا دون الدخول في موضوعها.

رسالة للمحامين والمتقاضين

من هنا تأتي أهمية المتابعة الدورية للقضايا، لأن “سقوط الخصومة” لا ينتظر إذن المحكمة أو تنبيهها، بل يُفعّل بمجرد مرور المدة القانونية.

والإهمال في هذا الإجراء البسيط قد يُفقد المدعي ثمرة جهده ويُضيع عليه حقًا مشروعًا.

كلمة ختامية

إن “سقوط الخصومة” يذكّرنا بأن العدالة لا تخدم المتقاعس، وأن القانون لا يمنح حقوقه إلا لمن يسعى إليها بجد ومتابعة.

فهو نظام يحمي كرامة التقاضي ويمنع العبث بالإجراءات، ويؤكد أن العدل ليس بالبطء، بل بالانضباط.