ماذا يريد قطاع السياحة من البرلمان؟ خبراء: مطلوب صندوق لدعم القطاع لحماية المهنة من الدخلاء
وجدي الكرداني: نطالب بتغيير 13 قانوناً و5 قرارات وزارية
أحمد بلبع: تطبيق اتفاقية السماوات المفتوحة
سامح حويدق: تفعيل جهة واحدة للتعامل معها
رضا زيدان: سفر الشركات السياحية الصغيرة للمعارض الدولية بدلاً من الوفد الإعلامي
معتز السيد: نحتاج حزمة من الإجرءات الداعمة للمرشد السياحي
حان وقت التغيير والإصلاح الجاد للقطاع السياحى، ولابد من مشاركة الدولة فى التخطيط لمستقبل السياحة، ونحن على وشك مجلس نواب جديد، فهناك ملفات يكسوها الجليد من كل جانب، ولا يريد أحد الاقتراب منها، ولابد أن ننهض ونصبح جزءًا من الرؤية المستقبلية.. وحاولت "العربية نيوز" قدر المُستطاع أن تحصر الرؤى المختلفة للقطاع السياحى؛ لطرحها قبل الاجتماع الأول لمجلس النواب، من أجل الخروج برؤية جديدة وشاملة لمُتطلبات المرحلة القادمة للنهوض بالسياحة المصرية.
طالب وجدى الكردانى، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية من وزير السياحة تحديد مقابلة شهرية، لطرح أجندة عمل لتطوير السياحة وتنشيطها مع محاولة تحسين الانطباع السيئ الملموس من بعض المعارض الدولية تجاه ما يحدث فى مصر لأن ما يهمنى القاعدة العريضة من الجمهور وشركات السياحة وليست الجهات الحكومية فقط.وأكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية أن الأمل الأخير هو تطوير وتقديم قانون السياحة الموحد لإعادة تنظيم العمل السياحى ودفع عجلة التنمية، لأن هناك قوانين منذ 40 عامًا تحكم القطاع ولم تتغير، مشيرًا إلى أن فى عام 2014 كلف وزير السياحة هشام زعزوع مستشاره القانونى بإعداد وجهة نظر الوزارة فى التعديلات التشريعية المقترحة.
وأشار وجدى الكردانى إلى أن هناك عدة قوانين منها قانون 371 لسنة 1956بشأن المحال العامة وقانون 372 لسنة 1956 بشأن الملاهى وقانون رقم 86 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية وتنظيم اتحادها والقانون الخاص بالأمن الصناعى والتراخيص لإقامة محال صناعية وتجارية والملاهى.
والقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن الفنادق والمنشآت السياحية وبعض التعديلات القانونية الأخرى الخاصة بشركات السياحة والسلع السياحية.
تخطيط المراكز السياحيةوطالب المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين من الحكومة فى المرحلة القادمة، بإعادة تخطيط المراكز السياحية فى مصر لتناسب السائح ذوى الانفاق مرتفع التكاليف وتطبيق اتفاقية السماوات المفتوحة وتؤدى هذه الخطوات إلى رواج سياحى متميز فى مصر.
جهة واحدة للتعاملوأكد الخبير السياحى سامح حويدق لـ "العربية" أن القطاع السياحى فى المستقبل لا يحتاج أى شيء من الحكومة، بل نريد أن تبعد عنه عدة جهات من حماية البيئة وحماية الشواطئ وغيرها، وأتمنى أن تكون هناك جهة واحدة للتعامل معها لتنفيذ كل الإجرءات الخاصة بالقطاع السياحى وبشرط ألا تزيد المدة على 30 يومًا لإنهاء أى إجراء، مشيرًا إلى أهمية وجود صندوق خاص لكل غرفة وليس تابعًا للحكومة لمساعدتها فى وقت الأزمات.
حماية المهنة والاستفادة من المعارضوطالب رضا زيدان، الخبير السياحى من البرلمان المقبل، بإقرار يضمن دفع المشاركين بغرفة الشركات السياحية مليون جنيه، وذلك لحماية المهنة من أشخاص ليس لديهم الخبرة السياحية ولابد من تخفيض خطاب الائتمان وعلينا حماية كل الشركات السياحية وليس كبار الشركات فقط، مشيرًا إلى أهمية اصطحاب الشركات السياحية الصغيرة مع الوزير إلى المعارض الدولية بدلاً من الوفد الإعلامى كثير العدد وبدلاً من اصطحاب 50 إعلاميًا، من الممكن أن يأخذ 5 إعلاميين فقط والباقى شركات سياحية صغيرة، لكى يساندها لتتعلم وتستفيد من المعارض الدولية، وعمل "شرطى" للسياحة على درجة عالية من التدريب والمهنية لحماية السائح ووجهة مشرفة لمصر.
صندوق مواجهة الأزمات وأشار معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين السابق، إلى عدم المقدرة على حماية السياحة، بل دعم السياحة لأنها تتأثر بالعالم الخارجى والداخلى، ولكن أتمنى فى المستقبل إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات، وإنشاء حزمة من الإجرءات لدعم القطاع وعلينا توفير الأمن الداخلى وتوضيح الصورة للعالم الخارجى، أما عن المرشد السياحى فلابد أن تكون له إرادة سياسية لعودة السياحة وتعديل قانون 21 لعام 1983 الخاص بالمرشد السياحى، ونحتاج إلى حزمة إجراءات داعمة للمرشد السياحى الذى لا يمتلك تأمينات ولا معاشات ونتمنى الاستقرار، كما نتمنى تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وإذا اكتملت هذه المنظومة تزدهر السياحة فمصر تسوق نفسها لامتلاكها جوًا متميزًا ومتنوعًا سياحيًا وبيئيًا مقارنة بالدول الأخرى.
