مساعد رئيس الوفد يكشف لـ"العربية نيوز" كواليس الانشقاق في "بيت الأمة "
"بدراوى" يزور الحقائق ويقود جبهة لتخريب
"الوفد".. ومصالحة "السيسي" توقفت بسبب المراوغة
الهيئة العليا صاحبة قرار فصل الأعضاء السبعة.. وحسابات الحزب منتظمة
وتخضع لإشراف المركزي للمحاسبات
مقر "الإصلاح" بئس الصانع وبئس الصنيع
حالة من التخبط تسود المشهد داخل حزب الوفد، بعد فشل جميع محاولات
الصلح بين طرفي النزاع فى بيت الأمة، ودائما ما يكيل الطرفان لبعضهما الاتهامات،
إلى أن وصل الأمر للتقاضي أمام المحاكم بين الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد
والدكتور فؤاد بدراوي، سكرتير الحزب السابق، ورئيس تيار إصلاح الحزب.
الدكتور أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد وأحد شيوخه، قال في حواره
لـ"العربية نيوز" إن كل ما يروجه فؤاد بدراوي بشأن الحزب ورئيسه اتهامات
باطلة لا أساس لها من الصحة، هدفها تدمير الوفد، واصفا جبهته بـ "تيار تخريب
الوفد".
وكشف عودة، عن وجود اتفاق بين بدراوي وبين الدكتور محمود أباظة رئيس
الحزب السابق، للإطاحة بالبدوي، رغم اعتراف بدراوي وقع بنفسه على نتيجة الانتخابات
التي فاز بها البدوي.
وإلى نص الحوار...
بداية هل تضرر الوفد من
الانشقاقات والانقسامات داخله؟
حزب
الوفد له تاريخ عريق، ودائما ما أثبت أنه قادر على مواجهة الصعاب، والخروج من
الأزمات بشكل أقوى مما كان عليه، وفى خصوصية الأزمة الأخيرة، افتعلها مجموعة من
أصحاب المصالح الشخصية، الذين يريدون هدم الحزب وإنهاء مسيرته وتاريخه، لكنهم لن
يتمكنوا من هذا الأمر.
كيف
بدأت القصة؟
لم تكن
هناك بوادر لخلافات، لكننا فوجئنا فى الأول من مايو الماضى، بسبعة من أعضاء الهيئة
العليا يعقدون اجتماعا فى قرية الغار بمحافظة الشرقية، خرج عنه بيان يطالب بسحب
الثقة من الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، وكانت معرفتنا من خلال وسائل الإعلام،
وعلى الفور هرع أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذى إلى مقر الوفد لمعرفة حقيقة
الأمر، والأسباب التى دفعت هؤلاء السبعة لهذا الأمر.
وماذا
فعلتم؟
نظرًا
لاكتمال عدد أعضاء الهيئة العليا، عقدنا اجتماعا لها، ونوقش الأمر، وصدر قرار
بإجماع الهيئة العليا على إحالة هؤلاء السبعة للتحقيق، طبقا لأحكام لائحة النظام
الداخلى للحزب، وشكلت لجنة خماسية لتولى التحقيق، كنت على رأسها، وفى موعد
التحقيق، تلقينا رسالتين، الأولى من ياسين تاج الدين المحامى، يعتذر عن الحضور، ثم
رسالة أخرى من فؤاد بدراوى، كان فيها الكثير من التجاوزات بحقى، إذ اتهمنى بفقدان
الحيادية، وقال إننى لا أصلح للتحقيق، فأجلنا الجلسة إلى وقت آخر، ولم يحضر أحد
للمرة الثانية.
ما
تفسيرك لهذا الامتناع؟
توافقنا
فى الهيئة العليا على اعتبار الامتناع عن الحضور دون تبرير ذلك، أو دفعه بدفوع
قوية اعترافا واضحا من جانب جبهة بدراوى بالواقعة، ورغبتهم فى إحداث إنقسام داخل
الوفد.
وماذا
عن الاجتماع مع الرئيس السيسي لحل الأزمة؟
الرئيس
تدخل مشكورا لإنهاء الأزمة، وبالفعل عقد الإجتماع بحضور الجانبين، ولم يكن من
الممكن إعادة فتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة العليا الذى أغلق حينها، لأن هذا
الأمر يعرض الانتخابات كلها للبطلان، ثم طلبوا الدخول ضمن العشرة المعينين من جانب
رئيس الحزب، وعقد لقاء بالحزب حضره بدراوى وعصام شيحة، وعرض التعيين عليهم، وقبلوا
الأمر، وبالفعل نشر قرار تعيينهم فى الصحيفة.
ولماذا توقفت المصالحة؟
حدثت
مراوغة من جانب بدراوى، بعد انعقاد الجمعية العمومية، التى عرض الأمر عليها، فعاد
يرفض مسألة التعيين، ويطالب بفتح باب الانتخابات مرة أخرى، إلى جانب طلبهم تعديل
مدة انتخاب الجمعية العمومية لتكون سنة واحدة، وهذا بدوره يحتاج جمعية عمومية
لتعديله، ومن ذلك تبين أنهم لا يريدون التوصل لحل ينهى الأزمة.
وعقب
هذا بأربعة أيام اجتمعت الهيئة العليا، ورؤساء أمانات المحافظات، وطرحنا المشكلة
عليهم بالرغم من عدم وجودها على جدول الأعمال، وبناء على رأى الهيئة تقرر فصل
السبعة أعضاء، فطاش صوابهم ودعوا لجمع توقيعات لسحب الثقة من البدوى، والهيئة
العليا الجديدة.
لكنهم
قالوا إنهم تمكنوا من جمع 10 آلاف توقيع لسحب الثقة من البدوى؟
هذا
الكلام غير صحيح، وحينما سمعت تلك التصريحات أبلغتهم بأن يأتوا بـ 500 توقيع فقط،
وحينها سنسحب الثقة من البدوى، ولم أتلق رد منهم، وهذا يعنى أنها مجرد ادعاءات
كاذبة، وأنهم فشلوا فى جمع 20 توقيعًا من الهيئة العليا، أو 500 توقيع من أعضاء
الوفد، فى مختلف المحافظات.
هم
دائما يؤكدون أن هدفهم إصلاح الحزب وتخليصه من فساد البدوى؟
اسمح
لى أن أطلق عليهم جبهة خراب، وليس تيار إصلاح كما يدعون، وتهدف لنسفه من الداخل،
والإطاحة به لتحقيق مصالح شخصية.
بدراوى
أكد أن انتخابات رئاسة الحزب كانت مزورة ما حقيقة هذا الأمر؟
بدراوى
يقصد انتخابات 2011، وهى الدورة الأولى للدكتور السيد البدوى، وكان الحزب اختار 8
أعضاء من الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات إلى جانب عناصر خارجية، كان على
رأسها الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه القانونى، ومنظمات المجتمع المدنى، وحقوق
الإنسان، ولم يثبت وجود أى خلل فى الانتخابات، وما حدث أنه نتيجة للتزاحم الكبير
فى عدد المصوتين، أصدرت لجنة الانتخابات بعد اكتمال نصابها القانونى قرارا بدخول
القادمين للتصويت إلى اللجان مباشرة، تسهيلا لإجراءات الانتخاب، وعرض اللواء سفير
نور الأمر على الملأ أمام الجميع، والدكتور إبراهيم درويش أعلن النتجية وإعتمدها،
ثم ذهب إليه بعض المغرضين لإثنائه عن النتيجة، وقرار اللجنة أعلن ووقع عليه كل من
البدوى وبدراوى، وهذا يمثل اعترافا منه بنزاهة الانتخابات.
ولماذا
طعن على نتيجة الانتخابات؟
أعتقد
أنه يحاول إحداث بلبلة داخل الحزب بعد خسارته الانتخابات، فالبرغم من اعترافه
بصحتها، إلا أننا تفاجأنا بتقديمه طعنا عليها أمام محكمة الجيزة الكلية، وفور
اطلاعى على صحيفة الدعوى، دخلت عليه فى مكتبه، وأخبرته أننا لسنا مزورين، وطالبته
بالتنازل عن الطعن، وإلا سأكون أول شاهد ضده على سلامة الانتخابات.
وماذا كان رد فعله؟
وعدنى
بمراجعة موقفه، وطلب من محاميه عدم حضور جلسة الطعن وتركها للشطب، إلا أنه ذهب
للاعتصام داخل الحزب، وتدخلت فى الأمر وأتممت مصالحة بينه وبين البدوى، وأعيد إلى
الهيئة العليا، والجمعية العمومية، وفى الدورة الثانية لانتخابات رئاسة الحزب، راح
يمهد لإبطالها بقوله إن هناك تغييرات فى الجمعية العمومية ،والحقيقة التى لا يعلمها
الكثيرون أن الجمعية العمومية التى يطالب ببطلانها هو الذى أعدها وكونها على مدار
4 سنوات، كان حينها يشغل منصب سكرتير عام الحزب، وصنعها خصيصا لكى تنتخبه رئيسا
للوفد إلا أنها لم تفعل ذلك.
بدراوى
افتتح مقرًا للحزب على بعد أمتار من مقر الوفد، كيف ترى هذا؟
لا أجد
قولا يشرح الموقف من هذا التصرف سوى "بئس الصانع وبئس الصنيع"، وما
يحاول بدراوى فعله هو فرض رأى 7 على رأى 60 يمثلون الهيئة العليا، وعليه ان يعود
إلى طريق الحق والصواب من جديد.
لماذا
تواصلتم معه بعد فصله وعرضتم عودته إلى الحزب لكن بشكل فردى؟
كنا
للحظة الأخيرة لا نريد أن نفكك الحزب، وطرحنا العديد من المبادرات على بدراوى إلا
أنه رفضها جميعا، وعرضت على الدكتور عصام شيحة كتابة تظلم للهيئة العليا، فرفضوا
كذلك؟
كيف
تفسر هذا الرفض المتعمد؟
نصحت
بدراوى مرارا وتكرارا بالتخلى عن اتجاهه فى نسف الحزب وتفتيته، وخاصة أننا كنا
مقبلين على انتخابات برلمانية، تتطلب وحدة الوفديين، وليس تصارعهم الداخلى، فرفض
ذلك أيضًا، حتى أضاعوا كل فرص العودة، فموعد التظلمات قد فات.
هناك
اتهامات للبدوى بإهدار أموال الحزب كيف ترى هذا؟
بدرواى
يؤكد أنه مازال يصر عن التمادى فى طريق الباطل، ومسألة الودائع المالية لها طبيعة
خاصة، فحينما كانت الجريدة تدر أرباحا كبيرة تقرر وضع الأموال على هيئة ودائع فى
البنوك، لكن الفترة الأخيرة ونتيجة لزيادة المنافسة بين الصحف، قلت الإيرادات
نتيجة لضعف الإعلانات، وكنا نعانى لمدة كبيرة زيادة المصروفات عن الإيرادات،
مما دفعنا إلى كسر الودائع، وحينها كان بدراوى سكرتير عام للحزب، وكان محضر كسر
الوديعة يكتب بخط يده، ولا يمرر دون توقيعه.
ماذا عن مشكلة شركة
الإعلانات التابعة الحزب؟
خلال
تلك المدة تعاقدت الجريدة مع شركة "ميديا لاين"، واتفق فى العقد على حق توليها
امتياز الإعلانات والنشر فى الجريدة، على أن تدفع الشركة للجريدة 22 مليون جنيه فى
السنة ومدة العقد 3 سنوات، أى 66 مليون جنيه، وفى السنة الأولى دفعت الشركة ما بين
18 إلى 20 مليون فقط، وفى السنة الثانية ما بين 10 إلى 15 مليونًا وطلبت فسخ العقد،
فقضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع 16 مليون جنيه للحزب، والحكم يجرى تنفيذه الأن.
وماذا
عن التلاعب المالى داخل الحزب؟
لا
يوجد أى تلاعب مالى بالحزب، وحساباته منتظمة تخضع بشكل مستمر لإشراف مراجع مالى
يليه مسؤول مالى، ثم تفتيش من الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم يذكر في أى من
تقاريره وجود سرقة بأموال الحزب، أو تصرف منفرد من البدوى فى تلك الأموال.
تيار
الإصلاح يقول إن تبرع البدوى بمبلغ 11 مليونًا للحزب غير صحيح كما أنه التزام عليه
وليس تبرعًا!!
البدوى
دائما ما يدعم الحزب بمبالغ من ماله الشخصى وبدراوى يعلم هذا تمام العلم، والحكم
الصادر ضد شركة الإعلانات مازال قيد التنفيذ، وفى ظل شهر رمضان وقدوم عيد الفطر،
رأى البدوى الذى رفض فك أى وديعة لسداد رواتب الموظفين أن يدعم الحزب من ماله
الخاص، وبالفعل وصل الحزب شيكات تبرع بقيمة 11 مليون جنيه، كما وعد أيضًا بسداد
المبلغ المطالب بسداده شركة ميديا لاين والبالغ 16 مليون جنيه، إذا لم تلتزم
الشركة بحكم القضاء، إلا أنه لايزال معلقا لحين انتهاء إجراءات تنفيذ الحكم.
ما هي أولويات
أجندة حزب الوفد فى الفترة المقبلة فيما يخص سياسة الحزب وانتخابات البرلمان؟
سياسة
الحزب فى طريقها إلى التعافى، وبالفعل نشطت جميع لجان الحزب، وفيما يتعلق
بالانتخابات البرلمانية فقرار الحزب هو دعم كافة مرشحيه على جميع مقاعد الفردى
والقائمة، ورفض الانضمام لتحالفات أخرى.
لكن
جبهة الإصلاح أعلنت أنها لن تنشئ حزبًا جديدًا وستخوض الانتخابات تحت اسم الوفد كيف
تفسر هذا؟
الأمر
لا يتعدى مناورة من جانب بدراوي للتغطية على ما وقع فيه من خطأ، هو واعضاء جبهته،
ولا يمكن له أن يتنصل من صفته الوفدية.
بدرواى
يجوب المحافظات لدعوة الوفديين للانضمام له وفى نفس الوقت يقوم محمود أباظة بنفس
الأمر ما رؤيتك لهذا؟
سلوك
خط واحد من جانب بدراوى وأباظة يؤكد وجود اتفاق وجبهة مكونة بينهما من أجل الإطاحة
بالدكتور السيد البدوى، وأعاتب محمود أباظة فى هذا الأمر، فما كان له أن يسير فى
هذا الاتجاه، وأطالبه بالعدول عن طريقه.
