"التموين" تستعرض إنجازاتها خلال عام.. نجاح منظومة الخبز المدعم والسلع الجديدة.. تطوير المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة لـ"القابضة للصناعات الغذائية".. وزيادة الإيرادات الأبرز
في إطار الحرص على
توثيق الإنجاز، وإظهار المكتسبات، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانًا
استعرضت فيه إنجازات الوزارة خلال العام الماضي كان من بينها تطورات عدة على
الصعيدين الإداري والعملي.
وقالت
الوزارة، حسب البيان، إنه تم تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة علي كافة
المحافظات ويبلغ عددها 27 محافظة وتتضمن المنظومة صرف الدقيق لأصحاب المخابز
البلدية المدعمة بالسعر الحر، وتخصيص 150 رغيف شهري لكل مواطن مسجل على بطاقات
التموين بسعر5 قروش للرغيف والمواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية يتم إستخراج له
بطاقة صرف خبز دون قيد أو شرط والمواطن الذي يوفر في استهلاك الخبز يصرف مقابل ما
وفره سلع غذائية مجانية (فارق نقاط الخبز) من عند البقال التمويني بداية من كل شهر
ولمدة 20 يوم
وأدى
نجاح تطبيق المنظومة إلى عدة مميزات هي
1-الحد من المهدر سنويًا من الدقيق ويتراوح ما بين 11 مليار و12 مليار
جنيه سنويًا كانت تذهب لغير المستحقين
2-إنخفاض في
القمح المستهلك بحوالي مليون و900 ألف طن قمح عن العام الماضي منهم مليون و800
ألف طن قمح مستورد
3- 4 ملايين
و600 ألف طن قمح تم استيراده هذا العام مقابل 6 ملايين و400 ألف طن العام السابق
4- إختفاء
طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة وطوال اليوم وبدون زحام
5- حصول
المواطنين علي سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليار جنيه سنويًا، وهو مقابل توفيرهم في
استهلاك الخبز وهو زيادة في دعم الأسرة المصرية، حيث يبلغ متوسط دخل البطاقة 60
جنيه شهريًا سلع مجانية
6- حصول
أصحاب المخابز على مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات، بالإضافة إلى حصولهم على
مستحقاتهم من بيع الخبز فورًا عن طريق البنك
7- دخول 50
ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمي عن طريق فتح حسابات لهم في البنوك
8- توفير
حوالي أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة بالمخابز البلدية نتيجة حرية التشغيل طوال
النهار، حيث أصبح يحصل على الدقيق بدون حصصص حسب احتياجات تشغيله
كما
تم إتاحة مبلغ من الدعم لكل مواطن مسجل علي بطاقة التموين يشتري شهريًا كل ما يناسب
ذوقه واحتياجاته وطرح السلع من القطاع العام والقطاع الخاص لدي البقال التمويني
بصفة أمانة والمواطن يشتري بقيمة الدعم المسجل له على بطاقة التموين ويدفع فقط
مبالغ زهيدة هي هامش ربح البقال وأيضًا أصبح من حق المواطن الحصول على السلع
التموينية من أي بقال تمويني أو مجمع إستهلاكي داخل المحافظة بعد أن كان مربوطًا
على بقال معين
ومن
مميزات المنظومة الجديدة
1- أصبحت
السلع التموينية ذات جودة عالية وأصبحت أكثر من 40 سلعة متاحة أمام المواطنين
يختار ما يناسب ذوقه واحتياجاته بقيمة الدعم
2-أصبح
للمواطن حرية إقتصادية في توفير احتياجاته، حيث أصبح حرا في إختيار البقال التموين
أو المجمع الاستهلاكي الذي يريد أن يتعامل معه داخل المحافظة
3- أصبح حرًا
في إختيار السلع ونوعياتها وكمياتها والمبلغ الذي يريد صرفه
4- زيادة
هامش ربح أصحاب محلات البقالة التموينية من بيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز
5- توفير
أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية
6 - تشغيل
المصانع بكامل طاقتها لإنتاج السلع الغذائية التي يقوم المواطنين بصرفها مقابل
توفير الخبز مما زاد من ارباحها وانعكس ذلك علي زيادة دخول العاملين فيها
وأشارت
الوزارة إنه يتم حاليًا تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وأقامة فروع جديدة لشركات المجمعات
الاستهلاكية الثلاث وهي الأهرام والنيل والإسكندرية وأيضًا فروع شركتي الجملة
العامة والمصرية وشركات المصرية للحوم والدواجن والاسماك، حيث تم تطوير وتحديث أكثر
من 500 فرع من فروع المجمعات وإنشاء أكثر من 50 فرع جديد من الفروع في المحافظات
وجاري حاليًا تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكافة الفروع والتوسع في إنشاء فروع جديدة
وجاري
تحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركات قها
وأدفينا ومصر للألبان والعمل على ضخ إستثمارات جديدة لتحديث خطوط الانتاج
والمنافسة بإنتاجها في الأسواق والتصدير للخارج
وتم
تدعيم مزارعي وموردي قصب السكر بزيادة سعر طن القصب المورد من 360 جنيهًا إلى 400
جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات
التكاملية مما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها علي
المنافسة محليا ودوليًا وتعظيم أرباحها
وحققت
المجمعات الاستهلاكية ولأول مرة منذ إنشائها عام 68 أرباحًا خلال الشهور الماضية
بعد ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين
وبلغت
إيرادات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن العام المالي
٢٠١٤-٢٠١٥ حوالي ٣ مليار و٨٧٤ مليون جنيه مقارنة عن العام الماضي الذي بلغ ٨٨٩
مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٩٨٥ مليون جنيه بنسبة تطور ٣٣٣.٨٪ وذلك نتيجة تنفيذ خطط
عمليات التطوير والتحديث لكافة الشركات منها السكر وقها وادفينا والزيوت وغيرها من
الشركات
كما
جرى تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الاقماح والحد من المهدر منها، حيث يتم
إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح
وجاري
حاليًا تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ علي جودة الاقماح والحد من المهدر منها، حيث
يتم إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح تتيح سعة تخزينية جديدة حوالي 2 مليون و780 ألف
طن قمح بالإضافة الي عدد من الصوامع والقباب التخزينية التي سيتم إقامتها في
المركز اللوجستي للحبوب والغلال الذي سيقام في محافظة دمياط تحقق زيادة جديدة في
الطاقة التخزينية حوالي 7 ملايين طن
والمشروع
القومي للحفاظ علي الاقماح الذي تتابعه الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
يتضمن إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة إجمالية 750 ألف طن وهي
المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع و25
صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن بسعة إجمالية مليون ونصف طن وذلك بمنحة من دولة
الامارات و10صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنويا وصومعة سعة 30 ألف طن
وتنفذهما دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون
وأضافت
الوزارة أنه تم تطوير 105 شونة ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لحفظ الاقماح
وذلك في 79 موقع في 20 محافظة وقامت بتنفيذهم شركة بلومبرج الامريكية بالتعاون مع
الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة
وبلغ
إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين خلال 10 شهور ماضية دون حصيلة
مزادات المضبوطات حوالي 24 مليون و727 ألف و967 جنيه بزيادة في معدل النمو بنسبة
120% عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليون
و669 ألفا و897 جنيه.
وتم
طرح 709 قطعة أرض على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية
واللوجستية، بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف
من فرص العمل وهي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والأراضي الشاغرة
بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات
الاجنبية وأيضًا الأراضي ببعض الوزارات
والأراضي
التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها تتضمن 46 فدان
بالدقهلية و82 فدان بالغربية و96 فدان بالبحيرة و43 بالمنطقة الصناعية ببني سويف
و26 فدان بالأقصر و16 فدان بالفيوم و63 فدان بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدان
بأسوان الجديدة و50 فدان بأبو خليفة بالاسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة
بالاسماعيلية و12 فدان بالزقازيق وغيرها من الأراضي، مشيرًا إلى أن إقامة المناطق
التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق المتطورة سوف تؤدي أيضًا إلى النهوض بالتجارة الداخلية وتطويرها
ويأتي
ذلك ضمن خطة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة
الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلى 50 مليار
جنيه ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين
الجادين في عملية الاستثمار لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وأسواق حديثة
وجاري
إقامة ٣٦ سلسلة تجارية حديثة بالمحافظات لطرح السلع بأسعار مميزة وتوفير أكثر من 40
ألف فرصة عمل
وجاري
إقامة 36 سلسلة تجارية، حيث تقوم مجموعة اللولو الهندية الإماراتية لتجارة التجزئة
سوف بإنشاء أكثر من ١٠ فروع للمجموعة في مصر باستثمارات ٣ مليار جنيه خلال 3 سنوات
لتوفير 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تمتلك 118 فرعًا لها في منطقة الشرق
الأوسط بحجم عمالة يصل إلى 26 ألف موظف
ومؤسستي
باندا السعودية العالمية لتجارة التجزئة وكارفور بدأت في إقامة 26 سلسلة تجارية
وأسواق حديثة بمصر لطرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة وذلك في
عدد كبيرمن المحافظات منها القاهرة والاسكندرية والمنصورة وأسيوط وغيرها من
المحافظات توفر حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك علي أراضي جهاز
تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين الذي ينفذ خطة للتوسع في إقامة
المناطق والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة على مستوي الجمهورية
تفعيلا
لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي :
طرح مشروع جمعيتي و350 سيارة مبردة للشباب كمرحلة أولي لتوفير
السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
تم
طرح مشروع جمعيتي وتقدم له حتى الآن 30 ألف شاب وفتاة والذين تقدموا بأوراقهم
حوالي 13 ألف شاب وفتاة والذي يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50
ألف إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق
امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف
توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين
كما
تم إطلاق مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة التي سيتم طرحها للشباب للعمل
كمنافذ سلعية متنقلة ويتضمن حاليًا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان
لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات وتحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر
مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين في كافة محافظات مصر تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد
الفتاح السيسي بطرح عدد كبير من السيارات المتنقلة للشباب لبيع السلع الغذائية
بأسعار تناسب كافة الأسر المصرية وتوفير فرص العمل ويحقق أهداف عديدة منها أنه
يخلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من البطالة وزيادة إقامة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة التي تعود بالنفع على الشباب كما يدعم منظومة الأمن الغذائي، حيث يعمل
على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الغذائية
للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة في مختلف المحافظات وخاصة ذات الكثافة
السكانية العالية والأكثر احتياجًا.
