بريطانيا والصين تؤكدان التزامهما بالوصول إلى تسوية سياسية في سوريا
أكدت المملكة المتحدة والصين اليوم الثلاثاء، التزامهما المشترك بالحث على التوصل لتسوية سياسية في سوريا، والمساعدة في إنهاء القتال، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالي جامعة وممثلة للجميع وتتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية.
جاء ذلك بعد محادثات رفيعة المستوى أجراها وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند مع نظيره الصيني وانج يي في بكين اليوم.
وذكر بيان مشترك بريطاني، صيني حول سوريا صادر من الخارجية البريطانية "المملكة المتحدة والصين يساورهما قلق عميق لاستمرار معاناة الشعب السوري، والوضع الإنساني الصعب الذي يزداد تدهورًا، واستمرار الصراع وما ينطوي عليه من عنف وحشي مستمر، والأثر السلبي للإرهاب والعقيدة الفكرية المتطرفة المصحوبة بالعنف، وأثر هذه الأزمة وما تسببه من زعزعة لاستقرار المنطقة وخارجها. وقد تسبب هذا الصراع حتى الآن في إزهاق أرواح مئات آلاف الناس وتشريد الملايين".
وأضاف "لقد صوتنا، كأعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، لصالح تبني القرار الأخير رقم 2254، وسوف نواصل جهودنا بفاعلية من خلال مجموعة الدعم الدولية لسوريا لضمان التوصل لعملية انتقال سياسي بقيادة السوريين وبمبادرة منهم تكون بناء على إعلان جنيف 2012 بكامله لتساعد في إنهاء القتال، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالي جامعة وممثلة للجميع وتتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، والتي يكون تشكيلها بناء على اتفاق مشترك، مع ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة".
وتابع البيان "يلتزم كلا بلدينا بالحث على التسوية السلمية للملف السوري، كما نؤكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا، على أن تلعب الأمم المتحدة دور الوسيط الأساسي، ونحن ندرك الرابط القوي بين وقف إطلاق النار وعملية سياسية موازية، ونعاود تأكيد دعمنا لوقف إطلاق نار على المستوى الوطني ككل وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأكدت الدولتان على أن الوضع الإنساني خطير للغاية ويتطلب مساعدة عاجلة، "فهناك 13.5 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية، ونحن ندعو المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود، كما سوف نجتمع، إلى جانب أكثر من ستين دولة أخرى، في مؤتمر لندن بشهر فبراير للاتفاق على سبل تقديم مساعدات فورية - بما في ذلك الاستجابة للطلب العاجل من الأمم المتحدة بتوفير مزيد من الأموال - إلى جانب تقديم الدعم على الأجل الأطول".
وأضاف "نتفق على إحراز تقدم في كل من مكافحة الإرهاب والتوصل لتسوية سياسية بموازاة بعضهما، فكلا بلدينا يواجهان تهديدات من الإرهاب، ولدينا اهتمام مشترك بهزيمة كافة الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا والعراق التي حظرها مجلس الأمن الدولي".
واختتم البيان "نؤكد على أن الإرهاب بكافة أشكاله وتعبيراته مازال واحدًا من أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية تعتبر إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن الحافز لارتكابها ومن وراءها وأينما ارتكبت، وسنواصل مساندة جهود مكافحة الإرهاب ومسبباته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها، ومعالجة الصراع المستمر في سوريا".
