بالمستندات.. قبول طلب رد ناجي شحاتة عن نظر "خلية أوسيم"
قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 29 مدني، برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح وعضوية كلا من المستشارين عاطف محمود وحسن أحمد إبراهيم، قبول طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أوسيم الإرهابية"، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة التي تنظر القضية
جاء في طلب رد المستشار ناجي شحاتة أنه خرج عن الأعراف القضائية، وأدلى بتصريحات إعلامية من شأنها التأثير على الأحكام التي يصدرها، إلى جانب إفصاحه عن رأيه السياسي في بعض الكيانات والحركات والأحداث الدائرة، الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضايا.
ويواجه المتهمون بـ "خلية أوسيم الإرهابية" تهم ارتكاب جريمة إدارة وتأسيس خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الجيش والشرطة.
وأسندت النيابة العامة لأعضاء الخلية قيامهم بزرع عبوة هيكلية امام مجلس مدينة أوسيم لترويع المواطنين، وزرع عبوة امام مبنى شركة توزيع الكهرباء، ومحاولة اغتيال المستشار فتحى البيومى، عضو يمين دائرة الجنايات، التي أصدرت حكمًا ببراءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
وقال الدفاع: إن القاضي المذكور أجرى حوارًا صحفيًا أفصح فيه عن توجهه في مسألة تعذيب المتهمين في القضية قبل الفصل فيها، وأن القاضي قد كون رأيه بما يؤثر على حيدته، فضلا عن إهدار مبدأ علانية الجلسة ووضع المتهمين في قفص زجاجي يمنع تواصلهم مع هيئة المحكمة والدفاع وتشكيل هيئة المحكمة بالمخالفة لقانون الإجراءات ومحاكمته امام قاضي غير قاضيهم الطبيعي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: وإذا من المقرر أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قومها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي وأن القضاء لا يصدر إلا عن حق دون تحيز أو هوى، وصرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيادية ولم تغفل عن حق المتقاضي إذا كان لديه أسباب إلى مظنة التأثير في هذه الحيادة أن يجد السبيل ليحول دون من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه، ومن ثم فقد قام في حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته.
