دفاع متهمي "أحداث مكتبة الإسكندرية" يطعنون على أحكام الإعدام والمؤبد
أودعت هيئة الدفاع عن أنصار جماعة الإخوان المتورطين في أحداث مكتبة الإسكندرية التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، اليوم الإثنين، مذكرات الطعن على الاحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد أمام محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف.
وجاءت من أهم الأسباب القانونية المقدمة للطعن على الحكم هي الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وبطلان قرارات القبض عليهم والإخلال بحق الدفاع من قبل محكمة الجنايات.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكما بإعدام 3 من المنتمين لجماعة الإخوان ومعاقبة 68 آخرين بالسجن المشدد بين المؤبد و15 و10 سنوات من بينهم عدد من المتهمين هاربين لم تشملهم الطعون أمام محكمة النقض.
وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت النيابة العامة بالإسكندرية لهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والبلطجة والتجمهر وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات واستعراض القوة وترويع المواطنين ومقاومة السلطات والقتل العمد لرجال الشرطة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والشروع فى القتل.
يشار إلى أن أحداث عنف اندلعت أمام مكتبة الإسكندرية وأسفرت عن مصرع النقيب حسام السيد بهى السيد من قوة الإدارة العامة للأمن المركزى متأثرا بإصابته بطلقين ناريين في البطن والمجند فاروق أحمد عبد الله من قوة الإدارة العامة للأمن المركزى متأثرا بإصابته بطلق في البطن وإصابة 5 من الضباط و12 فردًا و19 مجندًا ومقتل 13 آخرين.
وكشفت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم القتل العمد تنفيذًا لغرض إرهابي والشروع فيه ومقاومة السلطات ومحاولة احتلال مبانٍ حكومية بالقوة بالإضافة إلى تخريب مقر المجلس الشعبي المحلي بوسط المدينة وقسم شرطة باب شرق ونقطتي الشاطبي والإبراهيمية وكنيسة مار جرجس ومكتب مرور الجامعة وعربة ترام وماكينة صراف آلى وسيارتين ومدرعتى شرطة وسيارة إسعاف وإتلاف مقهى و6 سيارات خاصة بالمواطنين.
