رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: نعمل على تقديم المزيد من المساعدات لمصر
قال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أنه من الواضح أن آثار النزاع السوري تجاوزت سوريا نفسها وأصبح الأمر يمثل تحديا بالنسبة لنا في أوروبا وفي دول الجوار المحيطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف إننا نستطيع ويتعين علينا أن نفعل المزيد لمساعدة دول مثل مصر وتركيا ولبنان والأردن والعراق، بالنظر إلي أنها تقع في خط المواجهة فيما يتعلق بأزمة اللاجئين، مؤكدا أن هناك في المقام الأول حاجة للمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا لإجراءات من شأنها دفع التنمية الاقتصادية ودعم القدرة علي البقاء وخلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية لمساعدة الرجال والنساء والأطفال المتضررين من الأزمة، وباعتبارنا بنك الاتحاد الأوروبي، فإننا مستعدون لدعم هذه الجهود بما لدينا من طموح وخبرة.
وأضاف هوير أنه يتعين أيضا علي الدول والحكومات أن تفعل المزيد، أولا فيما يتعلق بدعم عمل الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي في أعمال الإغاثة، وأيضا في تقديم الضمانات التي تحتاجها المؤسسات المالية الدولية مثلنا، لتقديم القروض والخبرة الفنية والتمويل، ولفت إلى أن مجموعة بنك الاستثمار الأوروربي تعد أكبر بنك متعدد الأطراف له نشاط في المنطقة، ونحن ملتزمون بقوة بتمويل مشروعات البنية التحتية ودعم القطاع الخاص، وهي المشروعات التي تعود بالفائدة على اللاجئين والسكان المحليين في نفس الوقت، ويمكننا تقديم المزيد وبسرعة بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الأخرى والمانحين، كما يمكننا المساعدة في إقامة المستشفيات، كما أن الأطفال يحتاجون إلى المدارس، وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي يسهم في استقرار المنطقة وخلق فرص العمل.
وتناول هوير عدداً من الأمثلة بشأن المبادرات والمشاريع التي يدعمها البنك في المنطقة- التي يمكنها مساعدة اللاجئين السوريين والسكان المحليين - وقال إن البنك يمثل في مصر حجرا أساسيا في صندوق " أيرومانا " لضمان مخاطر رءوس الأموال، مضيفا أن هذا الصندوق يستثمر في شركة مصرية توفر حلولا تتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتخدم قطاعات التعليم الإلكتروني والتعليم عبر الإنترنت لصالح اللاجئين السوريين، حيث بدأ تطبيق هذا المشروع بنجاح كمرحلة تجريبية في أحد المخيمات للاجئين في لبنان، وأضاف أن البنك قام في الأردن بتقديم قرض بمشاركة صندوق الاتحاد الأوروبي لضمان مخاطر الاستثمار لصالح المرحلة الثانية من مشروع نظام مياه وادي عربة، لمواجهة مشكلة نقص المياه في الأردن التي تعد رابع أكبر دولة تعاني من نقص المياه على مستوى العالم، وهو الوضع الذي تفاقم مع تدفق اللاجئين السوريين.
وأشار إلى أن البنك يتعاون منذ عام 2010 مع الجمعية اللبنانية للتنمية لتقديم الدعم المالي من خلال القروض متناهية الصغر وأيضا الدعم غير المالي للاجئين المقيمين في لبنان، وأضاف أن البنك يقيم في تركيا مستشفي جديد للاجئين بسعة 1875 سريرا بالقرب من الحدود التركية مع سوريا، لخدمة السكان المحليين وأيضا اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى المناطق التركية، مسببين ضغطا إضافيا على خدمات الرعاية الصحية المحلية، مشيرا إلى أن البنك وقع خلال العام الماضي قروضا مع دول المنطقة التي تأثرت بأزمة اللاجئين السوريين بقيمة 4 مليارات يورو، وخلال الفترة من 2011 إلى 2010 بلغ إجمالي قروض البنك لمصر ولبنان والأردن وتركيا ما يزيد على 13 مليار يورو، ويمكننا تقديم المزيد لا سيما في مصر، حيث قدم البنك لمصر7.1 مليار يورو لتمويل ما يزيد عن 90 مشروعا منذ بدء نشاطه بها- الذي يغطي قطاعات متنوعة بما في ذلك الطاقة والنقل والمياه والصناعة- فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط الائتمان وضمان المخاطر والتمويل متناهي الصغر.
وتوقع أن يصل إجمالي قروض البنك لدول المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة 15 مليار يورو، ويمكن للبنك- حسب ظروف السوق وقدرة الدول علي الاستيعاب- زيادة نشاطه ب3 مليارات يورو إضافية على مدى السنوات الخمسة، دون الحصول على موارد إضافية.. بل إن البنك يمكنه الذهاب أبعد من ذلك فيما يتعلق بنشاطه في المنطقة إذا ما توافرت الظروف اللازمة، حيث يمكن أن نقترح على الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي زيادة حجم نشاطنا بنحو 8 مليارات يورو وهو ما يمثل زيادة تفوق ال50% في حجم تمويل البنك لدول المنطقة ليصل في الإجمالي إلى 23 مليار يورو على مدى السنوات الخمسة القادمة.
وأكد هوير أن الاستقرار الاقتصادي يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن البنك يسهم- من خلال توفير الدعم المالي في صورة قروض للبنية الأساسية وتمويل للمشروعات الصغيرة وتقديم الخبرة الفنية وتوفير التمويل متناهي الصغر- في تعزيز الشعور بالأمل وتوفير الفرص والوظائف، وأضاف أن تخفيف الضغط على المرافق المحلية والاستجابة للاحتياجات اليومية من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والمدراس، كلها أمور حيوية تسهم في الاستقرار.
وأشار- في ختام حديثه- إلى أنه من مصلحتنا جميعا ألا يستمر نزوح العائلات التي تقع تحت وطأة العنف والاضطهاد، وألا يضطروا إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات تقودهم إلى مستقبل مجهول، وكذلك لا يجب أن يتعرض هؤلاء الذين يستضيفونهم إلى أضرار اقتصادية تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.
