مدير عام هيئة الإشراف التأميني في سوريا: منظومة التأمين الطبي والرعاية الصحية تحت سيطرة الدولة ولم تتأثر بمجريات الحرب
أكد الدكتور عمار ناصر أغا، المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين في سوريا والأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق، في تصريحات لـ "العربية"، أن ملتقى التأمين الطبي العربي، والذي تستضيفه مصر بشكل دوري كل عام هو أحد إنجازات الاتحاد العربي للتأمين الذي استطاع أن يجمع شمل الأسواق العربية وقيادات التأمين وإعادة التأمين وهيئات الرقابة والإشراف على التأمين في العالم العربي تحت مظلته ورعايته فيما يصب فى صالح اقتصاداتنا العربية وصناعة التأمين فى عالمنا العربي، بما ينعكس إيجابًا على مجتمعاتنا وشعوبنا العربية، خاصة ما يتعلق بمنظومة الصحة التي باتت على رأس أولويات الحكومات العربية.
وهذا الملتقى هو فى حقيقته ترجمة عملية للتوصيات المُعتمدة من المؤتمر العام الثامن والعشرين للاتحاد العربي للتأمين والذي عقد في حينه بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الملتقى قد خطا خطوات كبيرة فيما يتعلق بمنظومة التأمين الطبي الخاص في الأسواق العربية إذ إنه يمثل فرصة نادرة لتجمع أهل الخبرة والاختصاص من كافة أطراف المنظومة الصحية من قيادات وخبراء تأمين ورؤساء شركات إدارة رعاية صحية وقيادات وخبراء فى مجال الوساطة جنبًا إلى جنب مع مسئولين ومعنيين بقطاع الصحة فى أوطاننا العربية.
ولا يخفى على أحد، كما يقول الدكتور "أغا": الأهمية المُتزايدة لهذا الفرع من فروع التأمين والتطور الكبير في هذا الفرع خلال السنوات العشر الأخيرة من حيث نسب نموه وسرعة انتشاره ومساهمته فى زيادة نمو أعمال شركات التأمين، فهو ينمو بسرعة كبيرة جدًا ليحتل المرتبة الثانية فى بعض الدول العربية بعد تأمين السيارات وبنسب نمو سنوية تصل إلى 20% وهو الأمر الذي قد يحوله في المستقبل القريب إلى أن يكون الفرع الأول بين فروع التأمين من حيث حجم الأقساط وانتشاره والإقبال على شرائه بعكس التأمينات الأخرى التي تبذل شركات التأمين فيها جهودًا كبيرة وتتحمل كلفة أعلى في سبيل تسويقها والتعريف بها.
وقال الدكتور عمار ناصر أغا: نحن نأمل بالفعل أن تكون هناك مبادرات عديدة، خاصة من الحكومات العربية وهيئات الإشراف والرقابة على التأمين فى العالم العربي، لفرض تأمينات إلزامية أخرى مثل تأمينات المسئولية المدنية والمسئولية المهنية وكذلك توسيع رقعة التأمين صحيًا، خاصة بعد توجه غالبية الدول للانسحاب من تقديم التأمين الصحى من خلال القطاع العام وإيلاء هذه المهمة للقطاع الخاص، الذي ساهم بلا شك في تحسين منظومة هذه الخدمة وحاز على رضا المُؤمّن لهم بشهادة الكثيرين.
وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الطبي والرعاية الصحية فى سوريا ودور هيئة الإشراف على التأمين فى هذا المضمار، قال الدكتور "أغا": تسعى هيئة الإشراف على التأمين في سوريا إلى جانب دورها الإشرافى والرقابي والتشريعي لتطوير صناعة التأمين بالجمهورية العربية السورية فى كافة الفروع والمجالات، وبصفة خاصة التأمين الصحى من خلال معالجة سلبياته عبر العمل على مراعاة تحقيق مصالح كافة أطرافه من مُؤمّن لهم وشركات تأمين وشركات إدارة نفقات صحية وشركات الوساطة فى هذا الفرع ومقدمى الخدمات بما يحقق الوضع الأمثل لواقع الرعاية الصحية بشكل خاص.
وأضاف الدكتور "أغا" أن قطاع التأمين الصحى برغم ما تتعرض له الدولة السورية من حروب ومؤامرات أثرت على العديد من البنية التحتية لا يزال يحظى برغم الظروف المالية الصعبة باهتمام بالغ من قبل الدولة كونه يقدم خدمات طبية لشريحة واسعة من المواطنين المشمولين بالمظلة التأمينية، مما يجعل من ملف التأمين الصحي ذا أولوية خاصة بما يحمله من أبعاد اقتصادية واجتماعية عامة.
ولابد أن نذكر بكل أمانة أن جميع المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومراكز الأشعة وكافة جهات مقدمى الخدمة، ويقدّر عددها بنحو 6072 مزود خدمة لم يمسسها أى ضرر فى كافة المناطق والمحافظات الخاضعة لحماية الدولة السورية، بل سنجد أن الدولة في ظل الظروف والأحداث الراهنة تتحمل خزينتها العبء المالى الأكبر لتأمين العاملين فى القطاع الإداري، بما نسبته 62.5% من قسط التأمين الطبي عن كل عامل فى حين يتحمل العامل الجزء المُتبقي والبالغ 37.5% من القسط سنويًا أي بما لا يتجاوز 250 ليرة سورية شهريًا وفي مقابل ذلك تتم تغطيته داخل المستشفى بحدود 250 ألف ليرة سورية لكل حالة بغض النظر عن عدد الحالات.
