المزلقانات العشوائية صداع في رأس "الجيوشي".. وزارة النقل تعترف بالكارثة.. 1993 معبرًا غير شرعي وراء الحوادث.. والتطوير يتطلب 75 مليون جنيه و5000 عامل إضافي
عادت مشكلة مزلقانات السكة الحديد العشوائية لتثير جدلًا واسعًا خلال الأيام االماضية، بعد حادث مزلقان العياط الذى وقع الأسبوع الماضي، مما دفع وزارة النقل للاعتراف بالمعوقات التى ادت الى عدم الانتهاء والحد من هذه الكارثة.
المزلقانات العشوائية
وقال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن هناك حقائق مهمة يجب أن يعلمها الرأي العام ومجلس النواب والإعلام حول التأخير في تنفيذ تطوير المزلقانات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن عدد المزلقانات الموجودة بالهيئة يبلغ 1332 مزلقانًا، تم تطوير عدد 346 مزلقان منها مدنيًا، وذلك بمعرفة الشركات المصرية، حيث تم تزويد هذه المزلقانات بأنظمة التحكم والتشغيل، وجاري تطوير عدد 295 مزلقانًا بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وجاري تطوير عدد 300 مزلقان بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف إبراهيم: "أن إجمالي ما تم انفاقه على تطوير المزلقانات حوالي 907 مليون جنية بدون تكلفة الكباري ومطلوب 6 مليار جنية لإنهاء تطوير المزلقانات بالكامل شاملة الأعمال الصناعية، الكباري والانفاق".
المعابر غير الشرعية
وأوضح أن عدد المعابر غير الشرعية تبلغ 1993 معبر، تم غلق عدد 1955 معبرا منها، وأعيد فتح عدد 523 معبرا بمعرفة الأهالي، كما أن معوقات التطوير الفنية خاصة بخطوط السكة الحديد القديمة ونظم تشغيلها المختلفة والتي تتطلب عمل تعديل على بعض أنظمة تشغيل المزلقانات التي يتم تطويرها حتى تتواءم مع نظم التشغيل بالسكك الحديدية، وذلك لاختلاف التكنولوجيا الحديثة عما يوجد حاليًا بخطوط السكة الحديد وهذا يتطلب مجهودا وأموالا أكثر وتغيير في نظم التشغيل الحالية فالمزلقانات الحديثة يصعب تركيبها على خطوط السكة الحديد الأقدم في العالم والتي لم تشهد تطويرا.
المعوقات الخارجية
ولفت إلى المعوقات الخارجية والمرتبطة بالجهات والوزارات الخارجية هي التي تسببت في تأخير المشروع وإنهائه فى موعده المحدد طبقًا للبرنامج الزمنى وهي التأخر فى إصدار التصاريح اللازمة لبدء الأعمال (أعمال الحفر على سبيل المثال) وعدم معرفة مسارات المرافق تحت الأرض وتأثير مرور المركبات وعدم تحويل مساراتها، وعدم تجاوب المحليات فى الكثير من المعوقات الخاصة بأعمال الإزالة لبعض معوقات الرؤية والتوسيع وعدم تسهيل الإجراءات والمغالاه فى مقايسات توصيلات المرافق لغرفة عامل المزلقان.
وأوضح أن ضيق بعض الكبارى على المجارى المائية التابعة للرى عند مداخل ومخارج بعض المزلقانات وعدم استجابة الرى وبطء الإجراءات المتخذة لتوسيع تلك الكبارى، ووجود بعض المساجد التابعة للأوقاف والمنشأ أجزاء منها على أملاك الهيئة المتاخمة للمزلقانات وبطء إجراءات الإزالات وإيجاد البدائل من جهات الإختصاص (المحليات والأوقاف) مما يعوق التوسيع وأعمال التطوير.
وحول ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات لإنهاء مشكلة تطوير مزلقات قال إبراهيم ان الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل فور توليه المسئولية الغى التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي تقاعست عن الوفاء بتعهدتها في تطوير المزلقات وأسند المهمة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وبالفعل تم تصنيع وتركيب أول مزلقان من مصانعنا وسوف يتم تطوير حوالي 595 مزلقانا خلال 18 شهر وسوف يتم إسناد اليهما تطوير باقي المزلقانات واضاف إبراهيم ان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعطى كل الدعم للانتهاء من مشكلة تطوير المزلقات ووجه بإزالة كافة المعوقات بالإضافة إلى تعاون كل الوزرات لتسهيل مهمة وزارة النقل.
وأشار إلي أن وزير النقل اجتمع أول أمس مع جميع الشركات التي مازالت مرتبطة بعقود مع السكة الحديد ومنحهم مهلة حتى نهاية أبريل للانتهاء من أعمال تطوير المزلقانات المسندة إليهم ولحين الانتهاء من التطوير هناك إجراءات عاجلة اتخاذها وزير النقل منها تشديد الرقابة ومرور لجان المتابعة بصفة مستمرة على المزلقانات وزيادة أعداد العمال عليها وهذا يتطلب 75 مليون جنية تكلفة و5000 عامل إضافي وزيادة الأجراس والانوار والجنازير والشواديف.
وأكد المتحدث، أن وزري النقل، أكد أن الكارثة الكبرى هي في المعابر غير الشرعية والتي تصل إلى حوالي 1993 معبرا غير شرعى يقوم بعملها المواطنون الأمر الذي يزيد من مخاطر الحوادث بخطوط الشبكة وتقليل كفاءتها وما يتم اكتشافه تقوم الهيئة بإغلاقه ولكن المواطنون يقومون بإعادة فتحه مرة أخرى بل ان السكة الحديد تجد مقاومة شديدة وصلت أحيانا إلى مشاجرات وإصابات، وأن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل أيضا هي تعديل قانون السكة الحديد بتغليظ عقوبة عبور المزلقان وهو مغلق سواء للأفراد او المركبات كذلك إقامة معابر غير شرعية لأن القانون الحالي صادر عام 1951 والعقوبات فيه هزلية.
