قاضي "بولاق أبوالعلا" يطرد الدفاع: "روح اتعلم محاماه بعيد عننا"
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على دفاع أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث بولاق المتهم فيها 104 متهما.
وعقبت النيابة، بالاستعلام عن حضور الشاهد، فرد ممثل النيابة أنه لم يحضر، فطلب رئيس المحكمة التواصل مع مدير القضاء العسكري لحضور الشاهد.
وقال ممثل النيابة فى بداية حديثه لهيئة المحكمة، إنه في الجلسة السابقة، أثار حديث محمد عبداللطيف أحد دفاع المتهمين في القضية حفيظة النيابة لما ينطوى حديثه جرائم يعاقب عليه قانونا.
وبدأ ممثل النيابة فى سرد حديث الدفاع، وقال إنه مرافعة الدفاع انقسمت لثلاث أجزاء بعضها لا يعنينا في القضية والجزء الثانى ينال من كافة الأطراف المشاركة فى القضية، والجزء الثالث والأهم هو أن الدفاع، قال إن الأنبياء المسلحون هم من بنوا الدول وبعدها دلل على أن هناك متهمين أدوا أفعال عدائية تنفيذًا للدين الاسلامى، مؤكدا أن حديث الدفاع يعاقب عليه في قانون العقوبات.
وأضاف ممثل النيابة: "نحن نعتبر أن الواقعة مكتملة الأركان خاصة بعد تحبيذ الدفاع على استخدام السلاح في فرض رأي على نظم ومؤسسات الدولة".
وأكد أن إشارة الدفاع لحمل الأنبياء السلاح غير صحيح، وأن النيابة تعلم أن الأنبياء حملت الدعوى ولا يفرض رأي في الدين الإسلامي بالسلاح.
وطالب ممثل النيابة باثبات فى محضر الجلسة بان الدفاع ذكر على الملأ وفى حضور هيئة المحكمة عبارات لا تتصل بالدعوى ولا يمكن اعتبارها من سبل الدفاع لما انطبق عليه من عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وافرادها ممن يخلفون عقيدة المدافع ورأت أن الغلبة كانت لما اسعتمل القوة والعنف ممثلا في حمل السلاح لفرض رأيه.
وانتقل ممثل النيابة إلى واقعة أخرى، وهى أن الدفاع قرر أن مؤسسات الدولة من خلال وسائل الإعلام حرصت على بث الأفكار التي تدعو إلى الفرقة بين طوائف المجتمع وقسمه لفريقين المتخابر المدعو محمد مرسي وفريق يؤيد مؤسسات الدولة وما انتخبته من إجراءات فقرر أن مؤيدو المتخابر وهو معروف للجميع.
تابع: "عضو الدفاع قال إن النيابة متخوفة من طبيعة المتهمين بالعكس، النيابة لا تخاف، إحنا بندافع عن مجتمعنا ومش بنشيل سلاح عشان نضرب الناس بالنار".
وأكد، أن الدفاع وصف الشهود فى القضية بالكاذب والمزور، وهو لا يحق له أن يصفهم بتلك الصفات وهو ما يعد سب وإهانة لشخص الشهود.
ولفت ممثل النيابة أخيرًا إلى ما نسب إلى النيابة العامة بأنه تتعمد توجيه التحقيقات نحو هدف معين لها، وهو ما يعد ودون سند انتقاص من مكانة النيابة العامة وتحريض على افتقاد الثقة في إجراءتها وبصفتى ممثل للنيابة العامة أطالب بتحريك دعوى سب النيابة العامة وسب قطاع الأمن الوطنى ممثل فى مجرى التحريات فى واقعة "محضر سرقة الحلل".
كما طلب ممثل النيابة، بإحالة الواقعة إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.
وبعد نهاية حديث النيابة، استمعت المحكمة لعضو الدفاع محمد عبداللطيف، الذي قال إن الأمر شخصى، فردت المحكمة ليس شخصيا وما اثارته النيابة كان بشأن الدفاع عن المتهمين فى القضية.
وأضاف عبد اللطيف، أن النيابة مارست ضغطًا معنويًا واستخدمت ألفاظ سربت القلق والخوف إلى نفس الدفاع وأن ممثل النيابة الذى قام وعقب من الواضح أنه غير مستوعب على ما قيل على لسان الدفاع، لأننى لا أحرض وانما كنت اتحدث على إعلام أحدث صخبا، وأن الدفاع استخدم الفاظ عامة وكافة الاتهامات التي وجهتها للدفاع لا ترقى بأى حال من الأحوال إلى جريمة أو غيرها والدفاع يطلب من المحكمة أن تحميه ومن سيأتى بعده، لأننى أرى إرهاب حقيقى من النيابة.
فيما تصاعدت الأزمة داخل الجلسة، بعد إعلان عضو آخر بيهئة الدفاع عن المتهمين الموكل عنهم التنحي، احتجاجًا على الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة إلى زمليه محمد عبداللطيف.
وقال عضو الدفاع المتنحى، بعد اتهام النيابة لأحد الزملاء أثناء مرافعته: إننى اتنحى خوفًا على مستقبل المهني من أن يخوننى لسانى بذله دون قصد فيتم اتهامى".
وقاطعة رئيس المحكمة قائلا له: "عارف امتى تتنحى ولا مقرتش قانون المحاماه" فرد عضو الدفاع المتنحى: "أنا بتعلم منك" فعاود رئيس المحكمة الحديث ليقول: "روح اتعلم بعيد عننا ولا تعقب على المحكمة واتفضل حضرتك غادر القاعة".
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة بغرض تعطيل أحكام القانون واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
