الدفاع بـ"التخابر مع قطر" يقدم 10 دفوع قانونية لتبرئة مرسي
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة الدكتور ماهر العربي الدفاع المنتدب للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي "المتهم الأول"، و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.
وطالب الدفاع ببراءة مرسي، استنادا على 10 دفوع قانونية أولها الدفع ببطلان أمر الإحالة والخطأ في الإسناد بركنية المادي والمعنوي لانعدام الدليل على صحة إسناد تلك الاتهامات إلى المتهم.
ودفع ببطلان الدليل المستمد من تحريات الدعوى لعدم جديتها وعدم حيدتها ونزاهتها وذلك للضغينة والكره بين من إجراها وجهازه وبين المتهم الأول ولمخالفتها للثابت بالأوراق ولتناقضها مع ما شهد به بعض شهود الدعوى فضلا عن عدم صدقها ولخلو أوراق الدعوى من دليل ينهض على تأييدها بشأن المتهم.
كما دفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صدقها ولكونها كانت وليدة ضغينة وحقد شخصي تجاه المتهم الأول بشأن ما اتخذه من إجراءات تجاه بعض هؤلاء الشهود لا سيما شهادة اللواء نجيب عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري السابق.
وأكد انتفاء جريمة التخابر المسندة لمرسي بركنيها المادي والمعنوي وخلو اوراق الدعوى من اي دليل يؤكد صحة اسنادها، والدفع بانتفاء اركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات.
ودفع المحامي بانعدام سيطرة المتهم الفعلية على تلك الوثائق والمستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو وحتى الآن.
وقال دفاع مرسي في مذكرة دفاعه بأنه يدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات المقدمة على أسطوانات مدمجة بشأن الربط الإرهابى في سيناء وبين عودة مرسي والذي جاء على لسان محمد البلتاجي وذلك لانقطاع صلة المتهم الأول بشأن ما كان يجري خارج محبسه.
والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة التي شكلت من هيئة المحكمة لعدم صحة ما جاء فيه ولتزويره وذلك بشهادة أحد أعضائها أمام هذه المحكمة في تحقيقات هذه المحكمة، فضلا عن العوار الذي شاب ذلك لا تقرير ووضحه دفع المتهم الأول في محاضر جلسات ص 669.
والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير هيئة الأمن القومي بشأن فحص المضبوطات وهي أجهزة الحاسب الآلي ووحدات تخزين البيانات والكاميرا وماكينة الطباعة والماسح الضوئي التي ضبط لدى بقية المتهمين لانقطاع صلة المتهم وبما حوته من معلومات.
وأخيرا الدفع باستحالة حصول الواقعة بشأن المتهم وفقا للتصوير الوراد بالأوراق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
