دفاع "التخابر" يطلب التأجيل بعد تعديل بنود الاتهام
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلستها في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى وسكرتيرة أمين الصيرفى و8 آخرين.
ومفاجآت المحكمة هيئة الدفاع بتعديل بنود الاتهام لكل من المتهم محمد مرسى وأمين الصيرفى، ومحمد الكيلانى.
وقال المستشار محمد شرين فهمى فى بداية الجلسه إن المحكمة عمل بحقها المقرر المقضى بالمادة 808 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت بتعديل بنود الاتهام الأول والثالث والسادس من وصف الاتهام المعدل فى مواجهة دفاع المتهمين لتصبح على النحو الآتى:
أولا: المتهمين من الأول حتى الخامس ومن الثانى حتى المتهم الحادى عشر حصلوا على سر من أسرار البلاد بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية بأن اختلس المتهمين الأول والثانى التقارير والوثائق من أجهزة المخابرات وهيئة الرقابة والمخابرات العامة وأماكن تمركزها وحازها المتهمان من الثانى والثالث وقاما بتصويرها صور ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة أجنبية وهى دولة قطر وإذاعتها فى قناة الجزيرة.
ثانيا: المتهمان السادس والسابع قدما إعانة للمتهمين الأول والثانى مع علمهما بنيتهما وقدما لهم تسهيلات لنقلها لدولة أجنبية وقام المتهم السابع بنسخ تلك الوثائق والتقارير وتصويرها للمتهم العاشر علاء عمر سبلان وعرضها على من يعمل لمصلحة الدولة الأجنبية.
ثالثا: المتهمون الرابع أحمد على عبده عفيفى والخامس خالد حمدى عب الوهاب والتاسع أسماء محمد الخطيب والحادى عشر إبراهيم محمد هلال اشتركوا وآخر مجهول ضابط جهاز المخابرات القطرية مع المتهم العاشر علاء سبلان فى اتهام جريمة التخابر بأن اتفقوا معه على ارتكابها فى الداخل والخارج ولإرسال تلك الوثائق والتقارير المقرره فوقعت الجريمة.
رابعا: المتهمان السادس محمد عادل الكيلانى والسابع أحمد إسماعيل ثابت قدما إعانة للمتهم العاشر علاء سبلان مع علمهما بنيتهما بأن حاز الوثائق والتقارير لنقلها وتسريبها لدولة قطر وقام المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت بتصويرها وعرضها على من يعمل لمصلحة دولة أجنبية.
رابعا: المتهمون الرابع أحمد عبده والسادس حامد كيلانى والحادى عشر إبراهيم محمد هلال طلبوا نقودا حال كون المتهم السادس حامد كيلانى طلب من المتهم الحادى عشر مبلغ مليون دولار أخذوا 50 ألف دولار مقابل التعامل معهما بقصد ارتكاب أعمال ضاره بمصلحة البلاد، أما المتهم الخامس قدم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر مع علمهما بينهما بتقاضى رشوه بأن كلف عبدالمجيد ومصطفى خليل لإرسال مبلغ 10 آلاف دولار من دولة قطر باسمه وتسلمها وإعطاها له مع علمه بأن المبلغ مقابل تسليم الوثائق والتقارير، والمحكمة أمرت بإضافة المادة 82 فقرة عقوبات إلى المواد الواردة بأمر الإحالة.
وبناء على تعديل بنود الاتهام التمست هيئة الدفاع التأجيل لدراسة التعديل التى تلته المحكمة حتى يتمكن الدفاع من إعداد الدفاع اللازم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
