متى يبني الجنيه مصر؟!
استمعت لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودار بخاطري هاجس حول مدى قبول مختلف فئات الشعب لمبادرة "صبّحت على مصر بجنيه"، التي تستهدف جمع تبرعات تقدر بأربعة مليارات جنيه فى السنة، من خلال رسائل الهاتف المحمول. وتزايد شعورى بالقلق مع انتشار التصريحات العاطفية المتفائلة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، التي ضخمت عائد المبادرة إلى رقم هائل من المليارات سوف يعالج المشاكل الاقتصادية الموروثة منذ عقود طويلة.
إنني أؤيد هذه المبادرة ليس بسبب الحصيلة المالية المتوقعة، ولكن للقيمة الرمزية لها في هذه الأوقات الصعبة التي تواجه مصر، حيث يجب أن يلتف الشعب حول قيادته ويكون موحدًا لمواجهة المؤامرات التى تُحاك في الداخل والخارج لإسقاط الدولة، واستكمال مشروع "الربيع الصهيوأمريكي".
الآن اسمحوا لي أن أطرح السؤال المحوري الذي سأجيب عنه من خلال هذه المقالة: "متى يبني الجنيه مصر؟"
مصر دولة عريقة تمتد حضارتها عبر سبعة آلاف سنة.. وفقًا لتعريف الدولة، هي تجمع سياسي يؤسس كيانًا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمى محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة. وبالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هى الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة والاعتراف بهذه الدولة.
ولكي أجيب عن السؤال المطروح، سوف أبدأ بمناقشة ما هو متوقع من الحكومة والشعب نحو مبادرة الرئيس وشرح المسئوليات المرتبطة بأطراف المبادرة حتى تؤتي ثمارها.
يقع العبء الأكبر في تحقيق هذه المبادرة على الحكومة ذاتها.. لا يمكن للدولة أن تعتمد على التبرعات كمصدر أساسى لسد العجز في الإيرادات ولذلك فلابد من الإصلاح الجذري في الجوانب التالية:
• زيادة حصيلة الضرائب عن طريق رفع كفاءة التحصيل، وكفاءة وسائل مكافحة التهرب الضريبي، والعمل بكل جدية لتحصيل المتأخرات الضريبية.
• إعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والمستخدمين لأغراض يمكن النظر إليها، باعتبارها أنشطة يستفيد منها القادرون. وبذلك يتم تسعير الطاقة بحسب النشاط الصناعي أو السياحي أو الترفيهي، ليكون بالسعر الحقيقي لإنتاج الطاقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ولكن مع مراعاة عدم المبالغة في التسعير للحفاظ على تنافسية الصناعة في الخارج.
• ترشيد الإنفاق الحكومي في كافة النواحي دون المساس بكفاءة الخدمات التي يتلقاها المواطن.
• مراجعة التنفيذ الفعلي للحد الأقصى للرواتب.
• ترشيد الدين العام الذي وصل إلى مستويات تنذر بالخطر.
• وقف نزيف الاحتياطي النقدى الأجنبى وتنميته بكافة الوسائل.
• محاربة الفساد في جميع أجهزة الدولة خاصة المحليات.
• إجراء مصالحة مع رجال الأعمال الجادين في القطاع الخاص الذين تعثروا بسبب أحداث ما بعد الثورة.
