بعد تأجيل مديونياتهم لـ 3 سنوات.. مصرفيون: المبادرة تؤكد دعم "المركزي" للسياحة.. وتقوي موقف البنوك

نقلا عن الورقي
• محمد بدرة: المبادرة تخفف من الضغوط على شركات السياحة المتعثرة
• "الرباط": يجب أن تتفهم البنوك لوضع عملائها من القطاع
أشاد مسئولو القطاع المصرفى بمبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى من خلال تأجيل مديونيات القطاع لمدة 3 أعوام، لافتين إلى أهمية أن تتفهم البنوك طبيعة عملائها من متعثرى القطاع السياحي، لعدة أسباب أبرزها أن التعثر الذى تعرّض له هؤلاء العملاء جاء نتيجة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ضرورة عودة النشاط السياحى باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
قال الخبير المصرفى محمد بدرة، إن مبادرة البنك المركزى لتدعيم قطاع السياحة جيدة للغاية، لافتا إلى أن المبادرة ليست بالجديدة حيث أطلقها المركزى فى 13 مارس 2013 وقرّر تمديدها حتى يعبر القطاع من الأزمات التى مرَّ بها بفضل حالة عدم الاستقرار التى شهدتها مصر.
وأضاف أن تلك المبادرة تؤكد وقوف البنك المركزى بجوار قطاع السياحة خاصة أن هذا القطاع مهم للغاية يعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل وموظف لديهم حاليًا أعباء مالية كبيرة، واصفًا مبادرة المركزى لدعم السياحة بالتصرف الحكيم.
وأوضح أن إطلاق المبادرة من جانب المركزى يُدعّم موقف البنوك أمام مراقبي الحسابات الخارجيين، لاسيما أنهم سيقومون بالاسترشاد بهذه التوجيهات، حيث من الممكن أن يطلب مراقبو الحسابات مخصصات أو معونات أكثر لهذا القطاع إلا أنه بعد إطلاق المبادرة يعطى المبرر لهم خاصة أن المنظم هو نفسه البنك المركزي.
وأضاف أن هذه المبادرة استكمال لنظيرتها الأولي، لافتًا إلى أن أحد بنوك المبادرة يؤكد على أن التعليمات استرشادية وتقوم البنوك بدراسة كل حالة على حدة من حالات تعثر الشركات وهل الظروف التى مرت بها الشركة، جاءت نتيجة لسوء الإدارة أم تأثرت بالحالة التى تمر بها البلد، خاصة أن هناك شركات سياحية موجودة فى مناطق بعيدة عن أماكن التوتر.
وأشار إلى أن هناك ضغوطًا على شركات السياحة المتعثرة تتمثل فى تكاليف المياه والكهرباء والطاقة ومرتبات الموظفين والعديد من الالتزامات، وبقيام البنوك باتباع المبادرة سوف تعمل البنوك على التخفيف عن تلك الشركات من خلال توفير التدفق النقدي، فبدلًا من قيام تلك الشركات بدفع الأموال للبنوك فى صورة أقساط سيتم دفعها للمصروفات والالتزامات التى لا نقابلها إيرادات، وبالتالى فان البنوك تساعد الشركات بشكل مباشر، معتبرًا تأجيل الاقساط لها من البنوك هو داخل مباشر لهذا القطاع يمكن أن يتم استخدامه فى سداد التزاماتها من جانب آخر.
وأوضح أن البنوك نفسها ستستفيد من تلك المبادرة فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن وجود المبادرة تدعم موقف البنوك أمام مراقبى الحسابات، بالإضافة إلى استفادة البنوك من دعم تلك الشركات من خلال عودتها للعمل مرة أخرى والبدء فى عودة نشاطها، وبالتالى زيادة قدرة الشركات على سداد التزاماتها ومديونياتها القديمة للبنوك.
من جانبه، قال وجدى الرباط، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن مبادرة البنك المركزى لتأجيل أقساط مديونيات قطاع السياحة لـ 3 أعوام جيدة سيكون لها مردود إيجابى خلال الفترة المقبله، لاسيما أن القطاع مر بظروف صعبة ويجب أن تتفهم البنوك لوضع عملائها من القطاع.
وأضاف "الرباط" أن هناك عددًا كبيرًا من عملاء القطاع السياحى متعثرين بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية وليس هروبًا منهم من سداد مديونيات ومستحقات البنوك لديهم، مشيدًا بمبادرة البنك المركزى التى تقف بجوار القطاع وتدعمه.
وأوضح "الرباط" أن قطاع السياحة وعملاءه يعانون فى الأساس من قلة الإيرادات فكيف يمكن لهم أن يقوموا بسداد التزاماتهم فى الوقت الذى يعجزون فيه عن سداد أقل احتياجاتهم ومتطلباتهم، قائلًا: "الناس معهاش فلوس".