أحمد بلبع في حواره لـ"العربية نيوز": جمعية رجال الأعمال تسعى لربط المستثمرين بالحكومة.. السياحة صناعة ليست هشة.. ومشاركة شركات أجنبية بتأمين المطارات له مردود إيجابي

قال أحمد بلبع، المستثمر السياحى ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن "الجمعية عبارة عن مجموعة من اللجان، منها لجنة السياحة"، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يسعون للتواصل وعرض رؤيتهم مع الحكومة، موضحًا أنها عبارة عن تكتل من رجال الأعمال وحلقة وصل بين المستثمرين والحكومة.

وأضاف "بلبع" في حوار خاص مع "العربية نيوز" أن صناعة السياحة ليست هشة، لافتًا إلى أنها صناعة تتأثر سريعًا بالأحداث وترجع سريعًا، مبينًا أن اشتراك شركات أجنبية في تأمين المطارات له مردود إيجابي في الخارج. كما تطرق المستثمر السياحي إلى عدد من مشكلات قطاعاته.. وإلى نص الحوار..

ماذا قدمت جمعية رجال الأعمال لقطاع السياحة؟
الجمعية عبارة عن مجموعة من اللجان، منها لجنة السياحة وأعضاء مجلس إدارة يسعون للتواصل وعرض ورقة العمل مع الحكومة، وهى عبارة عن تكتل من رجال الأعمال وحلقة وصل بين المستثمرين والحكومة، مشيرًا إلى تقديمه حوالي 3 ورقات عمل، تتضمن إثبات أن صناعة السياحة ليست صناعة هشة، فبعد حادث الأقصر فى 1997 عادت السياحة سريعًا، فهي صناعة تتأثر سريعًا بالأحداث وترجع سريعًا.

هل تشعر بفرق في قطاع السياحة في الحاضر والماضي؟
في فترة التسعينيات كانت هيئة التنمية السياحية تسهل كل الإجراءات لعمل منشأة سياحية ونستلم الرخصة الخاصة بالمنشأة خلال 48 ساعة، وكانت هناك طفرة سياحية واضحة المعالم ورغبة سيادية فى تنشيط السياحة ومساعدة المستثمرين السياحيين، مؤكدًا أن هيئة التنمية السياحة كانت تتابع المشاكل مع التشجيع المستمر، وذلك أيام البلتاجي، وكان رئيس هيئة التنمية السياحية بيزور موقع المشروع السياحى مع كل موظفيه ومتابعة حل المشاكل أولاً بأول.

وبعد الثورة تغيرت الأحوال تمامًا، فمنذ سنوات لم نرَ أي زيارة من رئيس هيئة التنمية السياحة لأي مشروع استثماري سياحي، ولابد من اتباع أسلوب العمل الجماعي للارتقاء بمنظومة السياحة.

ماذا عن الضجة التي حدثت في برلين حول تصريحات وزير السياحة؟
ما حدث في برلين ليس من الأهمية في كل النواحي، والضجة المثارة ليست لها معنى المشكلة الحقيقية في ميزانية ألمانيا، وهل التخفيض ده صحيح، وموضوع الميزانيات خاص بقرار من الوزارة، ولابد من الشفافية في عرض الحقائق.

ماذا عن الشركة الأجنبية الخاصة بتأمين المطارات؟
بالفعل هناك أهمية لوجود شركة أجنبية لإدارة المطارات وتحت مظلة وزارة الداخلية، وذلك له مردود قوي ضد الحجج الخاصة بالدول المصدرة للسياحة مع أخذ الخبرة الأمنية العالمية والحفاظ على هيبة وزارة الداخلية، وهي فقط مطارات شرم الشيخ – الغردقة – مرسى علم، أي المطارات الخاصة بالسياحة فقط.

ما رؤيتك حول شركة الطيران الخاصة المزمع إنشاؤها؟
نحتاج شركة طيران خاصة بعيدًا عن تحكم الدول المصدرة للسياحة، وهناك طلب كبير من العديد من الأسواق، على سبيل المثال وليس الحصر رومنيا، كازاجستان، المجر، بولندا.

ولابد من تخطيط المراكز السياحية، وهي من أهم الأسباب إلى رخص المنتج السياحى المصرى، فالتخطيط يتسم بالبدائية، ومصر كلها لا يوجد بها كورنيش غير كورنيش الإسكندرية.

ولابد أيضًا من تخطيط جيد للمدن السياحية ومعرفة الشريحة المستقطبة لكل مركز سياحي، هل عائلات أم شباب أم مسنين يحتاجون للهدوء والراحة، فكل نوع من السائح له احتياجاته وتوقعاته في إجازته، وهذا مجرد تصميم وإعادة تخطيط لا يكلف شيئًا، ومن اختصاص وزارة السياحة.

بماذا تنصح لفتح أسواق جديدة؟
هناك أهمية قصوى لوجود خطة واضحة للحملات الدعائية للأسواق المصدرة للسياحة، فهناك أسواق التوجه إليها فى الوقت الراهن هام جدًا، مثل السوق الإيطالية الذي كان يأتي منه مليون و300 ألف سائح، وحدث انخفاض كبير حتى وصل إلى 300 ألف فقط سائح وذلك قبل الحادث الأخير ولابد من البحث عن أسباب ذلك الانخفاض، وكيفية تنشيط السوق الإيطالية مرة أخرى.

كما أن هناك أسواق التوجه إليها يأتى بمردود بعد وقت طويل، فلكل سوق اتجاه ولابد من تحديد الأهداف ووضوح الخطة الخاصة بهيئة تنشيط السياحة والصين سوق واعدة، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية أنه لا توجد رؤية موحدة للقطاع، وهذا يؤكد ضعف في الاتحاد وضعف في المستثمرين الذين اختاروا ممثلي الاتحاد، وهناك خلل واضح فى المنظومة، ونعرف الأخبار من التصريحات الصحفية، ولا يوجد تواصل حقيقي بين القطاع.

كيف تعالج حرق الأسعار في الفنادق؟
لا يختلف اثنان على وجود مهزلة في الأسعار حدثت خلال 5 سنوات السابقة مع زيادة في التكلفة الفندقية حوالي 60% ونسبة الإيرادات قلت مشيرًا إلى خطأ فادح في الإعلام والحكومة، هو إعلان عدد السياح الوافدة إلى مصر، ولكن لابد من كشف الإيرادات ومعدل إنفاق السائح وليست العبرة بعدد السياحة الوافدة.

وعملية تخفيض الأسعار عملية شديدة الخطورة، بلدليل أننا لم نستطع الرجوع بأسعار ما قبل حادث الأقصر الإرهابي، فبعد 20 سنة لم نتوصل إلى نفس السعر قبل الحادث، على الرغم من ارتفاع أسعار العالم.

كما أن عملية تخفيض الأسعار تستقطب الشريحة الأقل إنفاقًا ويهرب مني السائح ذات معدل الإنفاق العالى، وكل حسب مستواه وثقافته، وينطبع اسم المكان بالسائح منخض الإنفاق، وبالتالى تنخفض الإيرادات، وخدمة 5 نجوم تكلفنى 32 دولارًا للفرد، وحرق الأسعار يقلل في الخدمات المقدمة مثل المغسلة أو الأكل أو النظافة، مع تقليل عدد الموظفين، وكل مؤسسة فندقية تعلم التزامتها المادية ومصادر التمويل.

وحول كيفية معالجة حرق الأسعار قال: "لابد من تفعيل قرار الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية أيام رئاسة توفيق كمال وكنت برأس اللجنة ومعى مجموعة من المستثمرين السياحيين من شرم الشيخ والأقصر وأسوان والإسكندرية والغردقة"، مؤكدًا على وضع الحد الأدنى لكل نجومية فندق ولكل منطقة سياحية واتفقنا أن الحد الأدنى لفنادق 5 نجوم 35 دولارًا، و4 نجوم 30 دولارًا، و3 نجوم 25 دولارًا، والاتفاق مفعل من خلال الجمعية العمومية منذ 3 سنوات، وسلمنا قرار اللجنة خلال 24 ساعة ولم تحدث أى مناقشة حتى الآن ولم يفعل ولا نعرف سبب الرفض.

وأطالب بتفعيل هذا القرار، لأن بعد رفع الحظر على مصر سوف يظل السعر منخفضًا ولن نستطيع الزيادة فى الأسعار ثانيًا، وعندما يقبل الفندق بسعر أقل من الحد الأدنى عليه تنزيل نجوميته، وهذا هو الحل وفرق الأسعار هو نجاح إدارة ونجاح استثمارات والتكلفة معروفة وليست مبهمة ومن يبيع أقل من التكلفة يضر بالمجتع السياحى ولابد من قررات حاسمة من وزارة السياحة، حتى يستطيع المستثمر صيانة فنادقة ولا نخسر السمعة السياحية ولابد من ترتيب البيت من الداخل مع وجود عمالة مدربة وتحهيز الفنادق والمطارات والسمعة السياحية السيئة أقوى من الإرهاب.

هل مشكلة التأمينات في طريقها للحل؟
هناك مشاكل فى التأمينات وتوجد إجراءات حجز لعديد من المنشآت الفندقية، وهناك قضايا مرفوعة، مشيرًا إلى وجود تقصير من كل ممثلى قطاع السياحة، ولا أتذكر أن الاتحاد عمل اجتماع لكل مستثمري المدن السياحية، وليس اختيار مجموعة من المستثمرين بشكل فردي، وأين مرسى علم من هذه الاجتماعات الخاصة بالاتحاد، والغرف السياحية بها 18 ألف غرفة فندقية.

هل كثير من الفنادق أغلقت بالفعل؟
لا أحد يغلق بشكل رسمي في الفنادق، لأن عشان تغلق لازم تدفع ضرائب وتأمينات وكهرباء وما يحدث إيقاف وليس إغلاقًا رسميًا، لأن لا أحد يمتلك المال لغلق الفندق بشكل رسمي، لذلك لا أحد يبلغ رسميًا غرفة المنشآت الفندقية.

ما الجديد في مشكلة ازدواجية الضرائب؟
أضاف المستثمر السياحي، أنه تم عمل مؤتمر مع رئيس مصلحة الضرائب، عشان ضريبة المبيعات والازواجية فى دفع الضرائب وتفهم رئيس مصلحة الضرائب للأمر، ونتظر حل هذه الأزمة، ونطالب بدعم مثل دعم الصناعة وعمليات التصدير، فنحن ندخل عملة صعبة أيضًا ولابد من حزمة تشريعات جديدة للسياحة، وأعطينا ورقة عمل إلى لجنة السياحة والطيران بمجلس الشعب.