بالمستندات.. أسعار توصيل الصرف الصحي حسب مزاج مسئولي الغربية.. وتجمهر أهالي المحلة احتجاجًا على ارتفاع أسعار الفواتير
تشهد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية حالة من تضارب القرارات بشأن تحديد رسوم الخدمة المقدمة للمواطنين والتي تختلف قيمتها من قرية إلى أخرى داخل المركز الواحد، ويجتهد مسئولي الشركة في تحديد أسعار توصيل الخدمة حسب أهوائهم الشخصية دون وضع معايير ثابتة لتقدير الرسوم بشكل موحد على جميع مواطني المحافظة، في الوقت الذي تعالت صرخات "الغرباوية" من ارتفاع الرسوم المقررة واشتعال الفواتير في ظل تردي أوضاع الخدمات وانهيار شبكات الصرف الصحي، فضلًا عن عدم انتظام خدمة توصيل المياه التي تنقطع معظم فترات النهار، بحجة إجراء أعمال الصيانة.
وفي هذا السياق، ناشد أهالي قرية كتامة التابعة لمركز بسيون، اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية، بإصدار قرار لتوحيد رسوم توصيل خدمة الصرف الصحي بقرى المركز، بعد رفع مسئولي الشركة قيم الرسوم بخلاف ما يتم تحصيله بالقرى المجاورة.
يقول إبراهيم طه الخولي، من أهالي القرية، إن الشركة قررت حساب المسافة في تقدير رسوم توصيل خدمة الصرف الصحي لكل منزل، وذلك بمجرد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي يجري إنشاؤه حاليًا.
وأضاف حاتم الشنديدي، من أهالي القرية، أن حساب المقايسة والوضع في الاعتبار "المسافة" عند تقدير الرسوم المقررة، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي يعجز الأهالي عن الوفاء بها، لافتًا إلى أنهم رفعوا الأمر إلى المحافظ وطالبوا بمعاملتهم أسوة بأهالي قريتي صالحجر وقرانشو التابعة للمركز، حيث يتم تحصيل مبلغ 165 جنيها من كل منزل مقابل إنهاء إجراءات توصيل الخدمة على شبكة الصرف الجديدة.
وأكد محمد عبدالحميد بكر، من أهالي كتامة، أن المشكلة أيضًا تتمثل في تحديد الرسوم على حسب مساحة المنزل المراد توصيل الخدمة له، وليس فقط المسافة بين المنزل وخطوط شبكة الصرف، مطالبًا بالمساواة في تقدير الرسوم حتى يتمكن الأهالي من الاستفادة من تلك الخدمة التي أنشأت الدولة من أجلها ذلك المشروع للحد من التلوث وإنقاذ العقارات من الانهيار نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
من ناحية أخرى أدى ارتفاع رسوم فواتير مياه الشرب والصرف الصحي إلى حدوث حالة من الغضب بين مواطني المحافظة، حيث تجمهر أهالي المحلة بالغربية، أمام فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، اليوم السبت، احتجاجًا على رفع مسئولي الشركة أسعار فواتير المياه بصورة عشوائية، حيث فوجئ المواطنون بارتفاع سعر المتر المكعب من المياه من 135 قرشا إلى 250 قرشا، بالإضافة إلى 57% تضاف على الفواتير تحت بند صرف صحى، واعتبار الزيادة منذ شهر يناير الماضي.
وطالب الأهالي المسئولين بحل هذه المشكلة فى الوقت الذي زادت فيه أسعار كافة السلع الغذائية، وعدم قدرتهم على تحمل أعباء مالية جديدة.
