دفاع "نظيف" يؤكد بطلان التحريات ويطلب البراءة
استمعت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا الي مرافعة الدفاع في جلسة إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية الكسب غير المشروع، والذي طالب ببرائته من جميع التهم المسندة إليه.
ودفع وجيه نجيب عبد الملاك محامى نظيف أمام المحكمه النقض بإنقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح عملا بنص المادة ١٤مكرر من قرار رئيس الجمهوريه والتى تنص على إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة ينسحب ذلك على كل الجرائم ويترتب عليه انقضاء كل الدعوى.
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه صدور أمر من النيابة العامة أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الواردة وهي هدايا المؤسسات الصحفية وشقه سانسيتيفنو وارض الشيخ زايد وأرض المقابر ومؤسسه تنمية الطفل والمجتمع ودفع بعدم تتوافر الركنين المادي والمعنوى لجريمه الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الوارده سابقا.
وكذّب المحامي، تحريات وأقوال المقدم حمدي هشام بمباحث الأموال العامه لاشتمالها على وقائع وصفها بالكاذبة والباطلة والغير صحيحة تفتقر للدقة على حد قوله.
وأوضح أنه اثبتت عدم صحة تلك التحريات بناء على تقارير خبراء وزاره العدل والتي أكدت ان تلك التحريات غير جدية غير مقبولة للعقل ويشوبها التعسف والفساد في الاستدلال.
كما دفع أمام المحكمة بالأخطاء التى ارتكبها خبراء وزاره العدل أمام محكمة الجنايات أول مرة حيث تبين وجود اختلافات في المبالغ المالية المذكورة بالتقرير وتبين ان الفارق بين تقرير الخبراء امام الجنايات اول مره والتقرير الأخير ما يقرب من ٣مليون جنيه وأشار لوجود اخطاء جوهريه جريمه في تقرير الخبراء متعلقة بمبالغ مالية بالملايين المقدم للمحكمه سؤاء التقرير الاول او الثاني.
وطالب ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع وإلغاء كافة قرارات التحفظ الصادره ضده وضد زوجته الحاليّه وأولاده شريف وخالد بأعتبارهما ورثة زوجته المتوفية وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر الصادرة ضده وزوجته وأبناؤه.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 2 ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، و3 فبراير لبدء إعادة محاكمته.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، معاقبة أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 53 مليونا و353 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على عشرات الملايين عن طريق استغلال النفوذه ومنصبه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وبحسب التحقيقات، استغل نظيف موقعه الوظيفى فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيها، عبارة عن قطع أراضى، وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار النفع العام فى الوقت الذى تقوم فيه بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وذكرت التحقيقات، أن تقارير الجهات الرقابية، كشفت عن وجود تضخم فى عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذى يشير إلى استغلال نظيف نفوذه وصفته الوظيفية فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
ودفع وجيه نجيب عبد الملاك محامى نظيف أمام المحكمه النقض بإنقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح عملا بنص المادة ١٤مكرر من قرار رئيس الجمهوريه والتى تنص على إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة ينسحب ذلك على كل الجرائم ويترتب عليه انقضاء كل الدعوى.
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه صدور أمر من النيابة العامة أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الواردة وهي هدايا المؤسسات الصحفية وشقه سانسيتيفنو وارض الشيخ زايد وأرض المقابر ومؤسسه تنمية الطفل والمجتمع ودفع بعدم تتوافر الركنين المادي والمعنوى لجريمه الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الوارده سابقا.
وكذّب المحامي، تحريات وأقوال المقدم حمدي هشام بمباحث الأموال العامه لاشتمالها على وقائع وصفها بالكاذبة والباطلة والغير صحيحة تفتقر للدقة على حد قوله.
وأوضح أنه اثبتت عدم صحة تلك التحريات بناء على تقارير خبراء وزاره العدل والتي أكدت ان تلك التحريات غير جدية غير مقبولة للعقل ويشوبها التعسف والفساد في الاستدلال.
كما دفع أمام المحكمة بالأخطاء التى ارتكبها خبراء وزاره العدل أمام محكمة الجنايات أول مرة حيث تبين وجود اختلافات في المبالغ المالية المذكورة بالتقرير وتبين ان الفارق بين تقرير الخبراء امام الجنايات اول مره والتقرير الأخير ما يقرب من ٣مليون جنيه وأشار لوجود اخطاء جوهريه جريمه في تقرير الخبراء متعلقة بمبالغ مالية بالملايين المقدم للمحكمه سؤاء التقرير الاول او الثاني.
وطالب ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع وإلغاء كافة قرارات التحفظ الصادره ضده وضد زوجته الحاليّه وأولاده شريف وخالد بأعتبارهما ورثة زوجته المتوفية وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر الصادرة ضده وزوجته وأبناؤه.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 2 ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، و3 فبراير لبدء إعادة محاكمته.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، معاقبة أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 53 مليونا و353 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على عشرات الملايين عن طريق استغلال النفوذه ومنصبه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وبحسب التحقيقات، استغل نظيف موقعه الوظيفى فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيها، عبارة عن قطع أراضى، وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار النفع العام فى الوقت الذى تقوم فيه بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وذكرت التحقيقات، أن تقارير الجهات الرقابية، كشفت عن وجود تضخم فى عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذى يشير إلى استغلال نظيف نفوذه وصفته الوظيفية فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
