كاميرون يواجه الحملة عليه بطرح إجراءات تستهدف التهرب الضريبي
ما زالت قضية "أوراق بنما" الاثنين تلاحق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي رد بطرح إجراءات تستهدف التهرب الضريبي، فيما دفعت الفضيحة المالية بمسئولين إلى نشر بيانات بعائداتهم.
وأجبر كاميرون على الكشف عن بياناته الضريبية للسنوات الست الأخيرة، الأحد، بعد أن أقر بامتلاكه أسهمًا في الصندوق الاستثماري الذي كان يملكه والده في جزر البهاماس والتي باعها قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء في 2010.
وفي كلمة أمام مجلس العموم، أعلن كاميرون، الاثنين، سلسلة إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي، في محاولة للحد من التبعات الكارثية، لما كشفته الأوراق عن مساهمته في صندوق والده، متبنيًا أسلوب "الدفاع الافضل يكمن في الهجوم".
وأوضح رئيس الوزراء، أن الأراضي التابعة للتاج البريطاني على غرار جزر كايمان التي تعتبر ملاذات ضريبية ستصبح ملزمة بمشاطرة بياناتها الضريبية مع السلطات البريطانية.
وقال كاميرون "للمرة الأولى ستتمكن الشرطة والسلطات من الاطلاع بدقة على من يدير فعلاً الشركات المسجلة في تلك الأراضي"، ذاكرًا جزر كايمان والجزر العذراء وجيرزي أو برمودا.
وتابع رئيس الوزراء الذي يستضيف قمة لمكافحة الإرهاب بلندن، في مايو "سنصدر هذا العام تشريعات تحمل المسئولية الجنائية للشركات التي لا تتمكن من منع موظفيها من تسهيل التهرب الضريبي".
في هذه الكلمة الأولى أمام النواب منذ اعترافه بوجود الصندوق، كرر الإقرار بالخطأ في التعامل مع القضية مشيدًا بذكرى والده.
وقال "كان رجلاً جادًا في العمل ووالدًا رائعًا وأنا فخور بكل ما فعل لبناء أعماله وتلبية حاجات عائلته" مؤكدًا أن والده لم يحاول قط التهرب من الضرائب.
وواجهت الخطط التي طرحت العام الماضي انتقادات من محامين وخبراء محاسبة، حذروا من أنها يمكن أن تجرم الشركات التي قد تنتهك القانون دون علمها، وربما تضر بالقطاع المالي في بريطانيا، والسجلات المالية لوزراء آخرين.
في خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، كشف ديفيد كاميرون، الأحد، عن بياناته المالية المتضمنة راتبه ونفقاته ودخله من إيجار منزل يملكه في لندن ومدخراته.
كما كشف عن انه تلقى مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني (280 ألف دولار، 240 الف يورو) هدية من والدته، إضافة إلى حصوله على 300 ألف جنيه إسترليني من وصية والده، ما أثار أسئلة حول ما إذا كان الهدف من الهدية تجنب دفع الضرائب.
وامتلك كاميرون وزوجته سامانثا سابقا أسهمًا في صندوق بليرمور الاستثماري الذي كان يملكه والده إيان كاميرون. وورد اسم هذا الصندوق في الوثائق التي سربت من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة أو ما يعرف باسم "اوراق بنما"، وباعا الاسهم بقيمة 31500 جنيه إسترليني.
وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن "علينا أن نعرف أولا لماذا وضع هذه الأموال في الخارج".
كما نشرت رئيسة وزراء أسكتلندا زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي نيكولا ستورغون بياناتها الضريبية، ما وضع ضغوطًا على وزراء كاميرون خاصة وزير المالية جورج أوزبورن، ليفعلوا الشيء نفسه.
وفي الوقت الحالي من غير المطلوب، أن يفصح النواب عن امتلاك أي أسهم تقل عن 70 ألف جنيه إسترليني، إلا أن نائب وزير الدفاع بيني موردونت، قال إنه ربما يتم إجبار جميع السياسيين على قدر أكبر من الشفافية "إذا كان هذا ما يطلبه الناخبون".
