"استقلال الصحافة" ترفض القانون الموحد للصحافة والإعلام
أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها القاطع لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بصورته الحالية.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، فى بيان له اليوم، إن مشروع القانون بالصياغة نفسها التي انتهت إليها لجنة الخمسين، وتم تقديمه بها للجهات المعنية، يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الصحفيين، ويعد ممارسة للتمييز بينهم وخلقا لفجوة بينهم، ما بين صحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة، وآخرين بالصحف الحزبية والمستقلة.
وقال العدل، إن نصوص مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، جاءت مليئة بالقيود المادية على إصدار الصحف وإطلاق المواقع الإلكترونية، فضلا عن كونها تهدر حقوق الصحفيين بالمواقع الإلكترونية، إلى جانب ما حملته النصوص من قيود سالبة للحرية، والإبقاء على عقوبة حبس الصحفيين، عن طريق المبالغة في قيمة الغرامة، بالاضافة الى التشكيل غير العادل للهيئة الوطنية للصحافة.
وأعرب العدل عن أسفه لتعليق البعض كل مشكلات الصحافة، وأبناء المهنة على عدم إقرار مشروع القانون، داعيا نقابة الصحفيين لإعادة النظر في موقفها من المشروع باعتبارها نقابة لكل الصحفيين، على اختلاف أماكن عملهم، مؤكدا أن النقابة ساهمت بشكل أو بآخر في صياغة المشروع دون الرجوع للجمعية العمومية، أو مناقشته معها قبل رفعه للجهات الأخرى، رغم أنه كان يمثل مطلبا لكثيرين من أعضائها.
