الأحد.. البرلمان يناقش زيادة رسوم التأشيرات إلى 500 جنيه
تناقش جلسة البرلمان الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون تعديل دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، حيث أشارت المذكرة المبدئية لمشروع القانون إلى أن التعديلات تهدف إلى زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التي توقع على المخالفين لأحكام القانون.
وتضمّن مشروع القانون المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الأمن القومي، زيادة الغرامة على من يخالف من الأجانب بمصر الحصول على ترخيص لإقامته ومغادرته إلى ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف، وتضاعف بعد ذلك القيمة بنسبة 50 % عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف، إضافة إلى رفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون خمسمائة جنيه بدلًا من خمسين جنيهًا.
