"الحركة الوطنية":"الخدمة المدنية" يغلق الباب الخلفي للجهاز الإداري
قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، وأمين حزب الحركة الوطنية، إن قانون الخدمة المدنية يحقق التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن والعاملين في الجهاز الإداري.
وأكد أن أهم ميزة في القانون أن التعيين سيكون بلا وساطة وأن التعيينات في القانون القديم كانت بتعيين دائم ومؤقت وابناء عاملين وتم وقف تعيينهم وذلك لان تعيينهم تم من الابواب الخلفيه وان هناك نماذج كثيرة جدا صارخه ادت إلي احتقان شديد في المجتمع.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب المؤتمر تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية ما له وما عليه "بحضور عدد من قيادات الاحزاب وقيادات حزب المؤتمر ونواب رئيس الحزب الدكتور مجدي مرشد والمهندس حامد الشناوي والمستشار حسين أبو العطا والدكتوره تهاني البرتقالي وعدد كبير من أعضاء المجلس الرئاسي والهيئة العليا.
وأضاف النحاس أن التعيينات ستعتمد طريق امتحان مركزي علي مستوي الجمهورية ويتم مرة او مرتين في العام وانه اذا تساوي البعض في الدرجات سيتم الرجوع الي المؤهل أو التقدير وتاريخ التخرج.
وأكد النحاس أن القانون يقوم بتطوير الجهاز الإداري للدولة وذلك بإلزام كل وحدة بأن تقوم ببناء هيكل تنظيمي ويتم مراجعتة مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وتقوم بعمل بطاقات وصف للعاملين وتضع بها شروط شغل الوظيفة وتوضع لأول مرة من المستويات العالمية وتجبر كل وحدة أن تقوم بدورة عمل.
وأكد النحاس أن القانون يقوم بضبط جدول الاجور والمرتبات وسيساعد علي زيادة الدخل بأستمرار وأعطي مميزات للمعاقين وللسيدات، وركز علي التدريب والموارد البشرية حيث إن مصطلح الموارد البشرية لم يكن مستخدما في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح النحاس أن القانون، بوجه عام يهدف الي مصلحة المواطن والوطن وتنظيم واصلاح الدولاب الوظيفي والاداري في مصر.
مشيرا إلى مراعاة مراجعة القانون الخاص بالمعاشات حيث لا يتناسب الحد الاقصى للمعاش مع الحد الأدنى، ومراجعة قانون التأمين الصحي الخاص بالمواطنين.
