بالصور.. حزب المؤتمر يعقد ندوة لمناقشة مواد الخدمة المدنية
عقد حزب المؤتمر ندوة لمناقشة مواد قانون الخدمة المدنية تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية ما له وما عليه".
وحضر اللقاء عدد من قيادات الاحزاب وقيادات حزب المؤتمر ونواب رئيس الحزب الدكتور مجدي مرشد الذي أدار الندوة والمهندس حامد الشناوي والمستشار حسين أبوالعطا والدكتوره تهاني البرتقالي وعدد كبير من أعضاء المجلس الرئاسي والهيئة العليا وحاضر في الندوة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق.
وأشار الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب فى تقديمه إلى أن دور الأحزاب هو مناقشة مثل هذا القانون ورؤيته إن كان يفيد الوطن والمواطن أم عكس ذلك والخروج بتوصيات توضح ما للقانون وما عليه.
وأشار إلى أنه سعيد بوجود ممثلين لأحزاب كثيرة معظمهم من القيادات الشابة مشيرا إلى انهم اكثر من يهمهم هذا القانون الذى يضع حجر الأساس للإصلاح الإدارى والوظيفى لمصر الجديدة التى سينعمون بها.
وقال الدكتور صفوت النحاس نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن قانون الخدمة المدنية يحقق التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن والعاملين في الجهاز الإداري وأن أهم ميزة في القانون أن التعيين سيكون بلا واسطة وأن التعيينات في القانون القديم كانت بتعيين دائم ومؤقت وأبناء عاملين وتم وقف تعيينهم وذلك لأن تعيينهم تم من الأبواب الخلفية وأن هناك نماذج كثيرة جدًا صارخة أدت إلى احتقان شديد في المجتمع.
وأضاف النحاس أن التعيينات ستعتمد طريق امتحان مركزي على مستوى الجمهورية ويتم مرة أو مرتين في العام وأنه إذا تساوى البعض في الدرجات سيتم الرجوع إلي المؤهل أو التقدير وتاريخ التخرج.
وأكد النحاس أن القانون يقوم بتطوير الجهاز الإداري للدولة وذلك بإلزام كل وحدة بأن تقوم ببناء هيكل تنظيمي ويتم مراجعته مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتقوم بعمل بطاقات وصف للعاملين وتضع بها شروط شغل الوظيفة وتوضع لأول مرة من المستويات العالمية وتجبر كل وحدة ان تقوم بدورة عمل.
كما أكد النحاس أن القانون يقوم بضبط جدول الأجور والمرتبات وسيساعد علي زيادة الدخل باستمرار وأعطى مميزات للمعاقين وللسيدات، وركز على التدريب والموارد البشرية حيث إن مصطلح الموارد البشرية لم يكن مستخدما في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح النحاس أن القانون بوجه عام يهدف إلى مصلحة المواطن والوطن وتنظيم وإصلاح الدولاب الوظيفي والإداري في مصر.
وأشار إلى مراعاة مراجعة القانون الخاص بالمعاشات حيث لا يتناسب الحد الأقصى للمعاش مع الحد الأدنى، ومراجعة قانون التأمين الصحي الخاص بالمواطنين.
