ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الاثنين بالعديد من الطلبات أهمها ما هدد به النائب محمد المسعود بتقديم استجواب لوزير النقل بسبب الخط الثالث لمترو الأنفاق

"المأذون المميكن" سيقضي على الغش والتدليس في عقود الزواج
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه يوجد ما يعرف بالمأذون المميكن، ومطبق في العديد من الدول العربية، وهو عبارة عن ميكنة جميع إجراءات الزواج، بدءا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون ووثيقة الزواج المميكنة وغيرها من إجراءات.
وأشار "فؤاد" إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الكشف عن السلوكيات الإجرامية والمحرمة التي قد يكون ارتكبها أحد الزوجين قبل تحرير عقد الزواج الجديد، مثل أن يكون للزوج أربع زوجات على ذمته ويرغب في الزواج بالخامسة وهو أمر محرم شرعا وقانونا، أو المرأة التي تتزوج وهي على ذمة زوج آخر، أو أن تكون المرأة متزوجة قبل ذلك وتدعى في عقد الزواج أنها عذراء لم يسبق لها الزواج، وغيرها من تلك الحالات المخالفة للشرع والقانون.
وأوضح "فؤاد" أن هذا المشروع يوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين على الزواج عند إتمام العقد منعا للغش والتدليس، لافتا إلى أن مشروع "المأذون المميكن" لم ينفذ في مصر حتى الآن بسبب عدم توافر الإمكانيات المادية لذلك، لكن الآن وبعد الرقم القومي فإن الأمر أصبح يسيرا.
وأضاف "فؤاد" أنه سيتقدم بمشروع قانون كامل متكامل عن ميكنة عقود الزواج والطلاق لفشل الحكومة الواضح في مشروع القانون الحالي.

استجواب وزير النقل بسبب الخط الثالث لمترو الأنفاق
أعلن محمد المسعود، عضو مجلس النواب، الانتهاء من إعداد استجواب ضد وزير النقل بشأن الفساد المالي والإداري بمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وأكد النائب أن مشروع خط المترو الثالث خالف نص المادة 59 من الدستور التي تضع التزاما وإلزاما دستوريا على الدولة وهو حماية أرواح المواطنين، موضحا أنه حينما نجد أن الدولة ذاتها هي من تعرض أرواح المواطنين للخطر في إطار صفقة مشبوهة مضارها أكثر من نفعها، فلا بد من المساءلة.
وأشار النائب إلى أن هناك شبهات كثيرة تحوم حول هذا الملف التي توجب استجواب الوزير المختص، مؤكدا أن البرلمان لن يتوانى في اتخاذ إجراءات سحب الثقة في حالة ثبوت ما لدينا من أدلة ومستندات على وزير النقل.

الموافقة على مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية، خلال اجتماع اليوم الإثنين بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.
ووافقت اللجنة على منح مدة سماح لوكالة الفضاء المصريّة قدرها 7 سَنَوات لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.