طارق نور يقيم دعوى قضائية ضد وزارة النقل لهذا السبب ؟
حددت دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة ، جلسة ٥ يوليو المقبل؛ لنطر الدعوى رقم 537 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة، المقامة من طارق نور، مالك شركة " TN " للتسويق وإلاعلان مطالبا بتنفيذ الشروط الموجودة في عقود مناقصة الإعلانات الخاصة بوزارة النقل.
أقام طارق محمود عبد الفتاح نور بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "تي إن" للتسويق والإعلان، ضد وزير النقل بصفته، ورئيس صندوق تطوير وتحديث الموانئ البحرية والبرية.
وطالبت الدعوى الشروط الموجودة في عقود مناقصة الإعلانات الخاصة بوزارة النقل، التي حصلت شركة الإعلانات عليها، وقررت المحكمة طلب لجنة من الخبراء بوزارة العدل لفحص أوراق المناقصة، وذلك استنادًا على نص المادة 135 من قانون الإثبات الذي يحق للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير ومن المستقر عليه قضاءً أن ندب خبير في الدعوى لأنه من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحدة تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك، وأنه يجوز للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه ، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها، وحيث إن الدعوى بحالتها الراهنة غير صالحة للفصل فيها الأمر الذي ترى معه المحكمة استجلاء لوجه الحق فيها إعمالا للمادتين 5، 135 من قانون الإثبات الاستعانة بذوي الخبرة لبحث الدعوى.
ولذا قررت المحكمة ندب خبير وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين قانونًا تكون مهمته بعد الإطلاع على أوراق الدعوى والمستندات لبحث طبيعة علاقة الالتزامات التعاقدية للدعوى بخصوص إرساء المناقصة للشركة المدعية من قبل المدعي عليه الثاني ، وبيان الإجراءات التي تمت في تلك المناقصة موضوع الدعوى، وبيان ما إذا كان أحد الطرفين أخل بالتزاماته المخولة له بموجب تلك العلاقة من طرفي التداعي وبيانها تفصيلًا وفي الحالة الثانية بيان قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها بدون وجه حق مع بيان شخص من تشغل ذمته ذلك المبلغ المالي، وفي الجملة تحقيق العناصر الفنية في الدعوى وأوجه دفاع الخصوم الواقعية فيها وصولا لأصل الحق فيها.
وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الطرفين وشهودهم ، ومن يرى لزوم سماع أقوالهم بغير حلف يمين والانتقال لأيه جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع ما بها من مستندات لازمة لبيان وجه الحق في الدعوى.
