"الجيل" يرفض المطالبة بإلغاء الحصانة لأعضاء مجلس النواب
رفض حزب "الجيل الديمقراطي" برئاسة ناجي الشهابي في بيان له صباح اليوم، مطالبة البعض بإلغاء الحصانة التي قررها الدستور لأعضاء مجلس النواب في مادته رقم 112، وأكد أن الحصانة البرلمانية لا تنفرد بها بلادنا بل قررتها دساتير معظم دول العالم، لتمكين النائب من أداء دوره التشريعي والتقويمي الرقابي للسلطة التنفيذية كاملا تحت قبة مجلس النواب.
وأضاف "الجيل" في بيانه، أن الحصانة التي منحها الدستور للنائب لا تمنع من القبض عليه في حالة التلبس بالجريمة، ولا تمنع سلطات التحقيق من مباشرة صلاحيتها في التحقيق معه وتوجيه الاتهام له إن وجد بعد موافقة المجلس لها كما تنص المادة 113 من الدستور.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحصانة البرلمانية قررتها دساتير العالم لعضو مجلس النواب احتراما للشعب الذي انتخبه، ليباشر أعمال الرقابة والتشريع نيابة عنه، وأضاف أنه من غير المفهوم إبقاء الحصانة للبعض ممن تقوم السلطة التنفيذية بتعيينهم مثل الوزير وعضو السلطة القضائية، ونطالب اليوم بإلغائها عن النائب المنتخب من الشعب صاحب السلطة والذي تصدر الأحكام والتشريعات باسمه.
وردا على تخوف البعض من استفادة النائب من الدولة بيعا وشراء استغلالا لموقعه النيابي، خاصة بعد الصلاحيات الكبيرة التي منحها الدستور لمجلس النواب، قال "الشهابى" إن المادة 109 الدستور تكفلت بذلك، مؤكداً أن هذه المادة تمنع النائب من الاستفادة بعضويته في مجلس النواب أو استغلاله لها في تحقيق منافع مادية.
ودعا الذين يرفعون مطالب بإلغاء الحصانة عن عضو مجلس النواب بقراءة مواد الدستور جيدا الذي كان حريصا على الفصل بين السلطات الثلاث المكون منهم نظام الحكم في البلاد بحيث لا تطغى سلطة على غيرها.
