التفاصيل الكاملة لتدشين أول منطقة تجارية لوجيستية بمحافظة الغربية.. تقام على مساحة 82 فدانًا.. و"حنفي": جهاز تنمية التجارة ينفذ خطة الدولة
دشن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، أول منطقة تجارية لوجيستية والتي تقوم بها شركة "فيرن برو للاستثمار" الامريكية لإقامة أول منطقة تجارية ولوجستية متكاملة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 82 فدانا بنظام حق الانتفاع السنوي والذي تصل مدته إلى 75 عاما باستثمارات تقدر بنحو 800 مليون جنيه لتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مميزات الموقع
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مراسم التدشين، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتطوير والاصلاح الإداري، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ومحافظي الغربية والبحيرة وبورسعيد، أن الموقع يتميز بأنه الأقرب من الطريق الدولي (طنطا-كفر الشيخ) والذي يضمن حرية الحركة وسهولة الانتقال للزائرين والموردين والشاحنات للخدمات كما يتميز بأعلى تعداد سكاني، فضلا عن توسطه للدلتا بين 4 محافظات.
وأكد أن ملف المناطق اللوجستية والخدمية أصبح من الملفات التي تحظى بنصيب كبير من الاهتمام سواء من الجهات الرسمية أو مجتمع الأعمال باعتبارها عصب عمليات الإنتاج والتوزيع من خلال تأثيرها الإيجابي الواضح في تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائي.
مذكرة تفاهم
وأشار إلى قيام جهاز التجارة الداخلية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوراسكوم وشركة أرامكس لتطوير 5 مناطق لوجيستية في محافظات "الغربية، أسيوط، البحيرة، الجيزة، وبورسعيد" باستثمارات تصل إلى مليار جنيه كمرحلة أولى من الخطة الاستراتيجية 2030 والتي تهدف إلى تطوير 80 منطقة لوجيستية في كل المحافظات.
وأضاف أنه سيتم أيضا إقامة أنشطة خدمية في المنطقة اللوجيستية، تتمثل في ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن تبريد وتجميد، بالإضافة إلى أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، وبورصات سلعية، كما سيتم تقديم خدمات بنكية ومالية ومراكز خدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين السيارات.
تنفيذ خطة الدولة
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة يقوم بتنفيذ خطة الدولة، لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجيستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة، وتطوير الأسواق العشوائية، والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، و4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار.
خطة التنمية الاقتصادية
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن توقيع الاتفاقية تعطي مجموعة من الرسائل أولها أن الحكومة تعمل وفق لخطة تنموية ورؤية واضحة، وأن خطة التنمية الاقتصادية 2030 تشمل تنمية التجارة الداخلية، والانتقال من فكر العشوائيات إلى الفكر المنظم من خلال إنشاء مناطق خدمية وتجارية متكاملة، وأن الخطة تعتمد على التوسع في إنشاء المناطق الخدمية والتجارية على المتوسط والطويل، وأن حجم التحديات التي تواجه مصر، تفوق بكثير أي قطاع يعمل منفردا.
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، أن قطاع التجارة الداخلية يعد من أقل القطاعات تكلفة وأكثرها خلقا لفرص العمل مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنه يتم من خلال توفير فرص عمل تصل إلى 6 شهور مقارنة بعامين في القطاع الصناعي، وذلك طبقا لتقرير البنك الدولي وأنه تم تجاهل قطاع التجارة الداخلية لنحو أكثر من نصف قرن.
أراضي الاستثمار
كما قال ياسر عباس، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الاراضي التي تتبع جهاز تنمية الداخلية وسيتم الاستثمار عليها منها 46 فدانًا بالدقهلية و96 فدانًا بالبحيرة و43 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانًا بالأقصر و16 فدانًا بالفيوم و25 فدانًا بأسيوط و63 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانًا بأسوان الجديدة و50 فدانًا بأبو خليفة بالاسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية و12 فدانًا بالزقازيق.
وأضاف تامر المهدي، نائب رئيس شركة أوراسكوم تليكوم، أن الشركة قامت بعمل تحالف مع شركة ارامكس، التي لها خبرة كبيرة في مجال نقل البضائع والمخازن، لإنشاء أكبر شركة في مصر، لتقديم الخدمات اللوجيستية، وأن الشركة ستستثمر في قطاع سوق الخدمات اللوجيستية وذلك لتشبع السوق المحلي في مجال الاتصالات، كما أنها تستهدف أيضا الاستثمار في قطاعات من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن قطاع النقل به العديد من الفرص الاستثمارية، وفي نفس الوقت يعد معوق للاستثمار نتيجة لارتفاع تكاليفه، وعدم وجود كيانات وشركات بأحجام كبيرة عاملة في ذلك القطاع.
