"الإداري" يقضي بعدم اختصاصه بنظر "رفع سن معاش ضباط الشرطة"

قضت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من مصيلحي محمد مصيلحي، والتي طالب فيها برفع سن معاش الضباط من 60 إلى 65 سنة.
واختصم مصيلحي في دعواه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشيرًا في دعوته إلى أن ما تشهده الأيام الحالية من إرهاب، ويجب الاستفادة من خبرات الضباط.