وزير الداخلية: تفعيل السياسة العقابية الحديثة للتوافق مع المعايير الدولية
بحث اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، مع محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أطر التعاون والتنسيق بين المجلس وأجهزة وقطاعات الوزارة خلال المرحلة القادمة، بما يُعلي من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، في ضوء اهتمام الوزارة بمنظومة حقوق الإنسان، والعمل على حمايتها من كافة صور الاعتداء عليها.
أكد وزير الداخلية، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تفعيل التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة قطاعات الوزارة، بما يعكس رغبة وزارة الداخلية في تسريع وتيرة تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، انطلاقًا من أهمية الدور المنوط بالمجلس في الارتقاء بثقافة وقيم حقوق الإنسان في المجتمع المصري.
وأوضح أن تفعيل السياسة العقابية الحديثة لتتـوافق مع المعـايير الـدولية المتعــارف عليهــا، يعد من أولويات عمل الوزارة، من خلال إعلاء قيم حقوق الإنسان وخضوع المحكوم عليهم لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية خلال فترة إيداعهم، وإعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
من جانبه، أشار "فائق" إلى الجهود التي تبذل من قبل وزارة الداخلية، للارتقاء بمنظومة العمل داخل السجون وقواعد معاملة السجناء، مؤكدًا حرص المجلس على دعم أطر التعاون والتنسيق وكافة قطاعات وزارة الداخلية، خلال المرحلة القادمة بما يعزز من احترام حقوق الإنسان.
