طعن قضائي جديد لاستبعاد "النور" من الانتخابات البرلمانية
أقام سمير صبري المحامي، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، وبمجلس الدولة، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية، لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب ديني ويأخذ من السياسة ستارًا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم.
وقال صبري في الطعن الذي حمل رقم 107695 لسنة 61 قضائية.عليا، إن الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسى، وأن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض، وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكي لتفتيت الوطن العربي، وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية، وأن هذه الأحزاب بشكل عام هى أحزاب دينية وهى إحدى أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبًا دينيًا، وأقر في أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية، ولكنه يرتدي رداء كاذبًا بأنه حزب سياسى اعتقادا منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها، كثير من التجاوزات والأخطاء يرتكبها هذا الحزب وقياداته وكلها تقطع بأنه حزب ديني ذات هوية دينية متعصبة متشددة ديكتاتورية، على خطى الجماعات الإرهابية، على حد قول الدعوى.
