قطاع البيئة فى مصر يشهد انجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

- استضافت مصر ولأول مرة مؤتمران دوليان للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27) بمدينة شرم الشيخ

- برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية

- مصر ستستضيف رسميا مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون القادم لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط خلال عام ٢٠٢٥

- زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة (1600%)، وايرادات المحميات الطبيعية بنسبة (2242%)

- طرح عدد ١٤٢ فرصة استثمارية بالعديد من المحميات للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية وتوفير تجارب سياحية بمعايير عالمية تجعل مصر في صدارة البلاد الجاذبة للسياحة البيئية

- اطلاق أول منتدى ومنصة الكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لجذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية واعدة فى مصر

- تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء كإحدى خطوات مسار مصر نحو التحول الأخضر

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، وتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 مرتين

- مصر تبدأ تنفيذ أكبر مدينة لمعالجة المخلفات بالشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 1228 فدان بالعاشر من رمضان

- البدء فى تنفيذ أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار بأبو رواش

- البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) ، وتوفير منحة بقيمة  (٩مليون دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية

- تنفيذ ثلاث مراحل متتالية من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بإجمالى استثمارات بلغت (300) مليون يورو، بهدف دعم الصناعة الخضراء

- خفض نسبة أحمال التلوث بالصرف الصناعي على خليج السويس (وصولاً إلى التوافق البيئي ) بنسبة 90%

- الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى (250) مليون يورو

- زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية" 100 مليون شجرة "

- 121 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط على مستوى الجمهورية

- نسبة الخفض فى أحمال التلوث من الاتربة الصدرية العالقة فى الهواء 30%

-  95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بعدد (487) نقطة رصد بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030 ، و43 محطة رصد لمستويات الضوضاء على مستوى الجمهورية

- إنشاء وتأهيل البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة وإنشاء (17) محطة وسيطة ثابتة، وتوريد (14) محطة وسيطة متحركة، وإنشاء (3) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة (4) خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء (24) مدفن صحي

- 900 مليون جنية دعم من شركاء التنمية واستثمارات 200 مليون جنية من المكون المحلى  كمساهمة من الحكومة المصرية  تخصص للبنية التحتية للنهوض بمنظومة المخلفات فى محافظات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات

* 20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني و6 مليون يورو من وكالة التعاون الدولى الألمانى  GIZ تخصص للبنية التحتية لمحافظات البرنامج الوطنى للمخلفات

-  ارتفاع نسبة الجمع والنقل فى مجال المخلفات من 60% ليصل الى 76% ، ونسب التدوير من  10% ليصل الى 29%، والدفن الصحي المحكوم من 4% إلى 30%

* تم دعم (549 ) شركات وجمعيات اهلية ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع

* تم اصدار عدد 690 ترخيص وموافقة الكترونيا لشركات قطاع خاص للعمل فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات

- جذب الاستثمارات فى مجال المخلفات لانتاج الوقود البديل والطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر ووقود الطائرات المستدام

-  تنفيذ (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، وإنشاء وحدة بحديقة الحيوان بالجيزة،  لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوي وسماد عضوي

- توقيع اتفاقية مشروع الغردقة الخضراء بالتعاون مع اليونيدو بتمويل ٣ مليون دولار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن قطاع البيئة فى مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال فترة تولى السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث كان سباقا في وضع البيئة ومواجهة تحدياتها على أجندة أولويات الدولة المصرية، ايمانا بأهمية هذا الملف وإرتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المباشر على عجلة التنمية.

وفى هذا الاطار اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر ، خلال الفترة الماضية والذى شهد تطورًا ملحوظًا في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات العشر الماضية،فى ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الإستثمار فى البيئة.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد انه فى ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية فقد تم تغيير النظرة للقطاع البيئي من قطاع خدمي إلى محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، مؤكدة على استمرار الجهود  المصرية لتحقيق المزيد من النجاحات فى  الملف البيئي والتحول للأخضر .

وأوضحت وزيرة البيئة انه خلال الفترة الماضية وفي إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، تولت مصر  رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية ، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية. كما استضافت مصر ولأول مرة مؤتمران دوليان للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023 ، كما تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام ٢٠٢٥.

كما أشارت وزيرة البيئة الى أن مصر خاضت مشوار طويل لإصدار معايير الاستدامة البيئية ، لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة ، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، كما أصدر وزير المالية السندات الخضراء، وكذلك أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر، كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لرفع الوعى البيئي لدى طلاب المدارس والجامعات.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، ان  ملف المخلفات شهد تطورا ملحوظا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والقائم على سياسة الاقتصاد الدوار ومشاركة القطاع الخاص بالمنظومة ، والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت ، حيث تم إنشاء وتأهيل البنية التحتية وتضمنت إنشاء (17) محطة وسيطة ثابتة، وتوريد (14) محطة وسيطة متحركة، كما تم إنشاء (3) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة (4) خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء (24) مدفن صحي. كما تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار ، ورفع (3.2) مليون طن تراكمات تاريخية على مستوى الجمهورية. ، وفى مجال المخلفات الخطرة أوضحت وزيرة البيئة ، انه تم إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم ،كما تم  التخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص ، وايضا  التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً ، بالإضافة إلى  التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية ، والانتهاء من معالجة (430) طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق عدد من الشركات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، كما تم تقنين أوضاع عدد (15) مصنع لتدوير المخلفات الإلكترونية. ، وتنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة،  لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوي وسماد عضوي.بالاضافة الى بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار خاصة بالمرحلة الأولى بأبو رواش فى محافظة الجيزة.

وأضافت وزيرة البيئة، انه تم وضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، مشيرة الى أن مشروع المدينة قائم على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة، ومساحته البالغة ١٢٢٨ فدانًا سيوجد به مصانع مختلفة في عملية التدوير، كما نعمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية المخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتي تتعدى نسبة الـ٢٠٪ من كامل كمية المخلفات في جمهورية مصر العربية ، مشيرة الى ان البنك الدولى يدعم المدينه ب١٤ مليون دولار كمشروع متكامل للحد من تلوث الهواء والتصدي لآثار تغير المناخ.

كما تم العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وبناءً عليه تم صدور قرار من وزير القوى العاملة بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة لحصولهم على المسمى الوظيفى الجديد فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم ، كما تم دعم (549 ) شركات وجمعيات اهلية ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، كما تم اصدار التراخيص والموافقات الكترونيا  لعدد (690) شركة للعمل فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بإستثمارات 900 مليون جنية بدعم من شركاء التنمية تخصص للبنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات فى المحافظات الأربعة هذا الى جانب استثمارات بقيمة 200 مليون جنية من المكون المحلى للبرنامج كمساهمة من الحكومة المصرية وتتمثل فى اعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لمعالجة المخلفات (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى) بعدد (3) محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد (4) منخل وعدد (8) فاصل هوائي وعدد (1) خط سماد ناعم وماكينة تفتيح أكياس لمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي ، وإنشاء 7 محطات إنتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج (اسيوط – قنا – الغربية ) تهدف الى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة الى مواقع المعالجة والتدوير. والإنتهاء من طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج ( قنا والغربية واسيوط وكفر الشيخ ).، كما تم الاتفاق علي الدعم المالي من شركاء التنمية للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة حيث تم الحصول علي منحة مكملة (مساهمة مالية) بمقدار 20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني تخصص للبنية التحتية لمحافظات البرنامج الى جانب 6 مليون يورو من وكالة التعاون الدولى الألمانى  GIZ .

وأضافت د. ياسمين فؤاد الى انه تم ارتفاع نسبة الجمع والنقل فى مجال المخلفات من 60% ليصل الى 76% ، ونسب التدوير من  10% ليصل الى 29%، والدفن الصحي / المحكوم من  4% إلى30%، مشيرة الى انه تم العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات فى عدد من المجالات وتشمل انتاج الوقود البديل لمصانع الإسمنت والطاقة الكهربائية ، وانتاج الهيدروجين الأخضر والديزل الحيوي  من المخلفات البلدية الصلبة ،  وايضا أنتاج الطاقة الكهربائية والجرافين  من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة ، وإنتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الإسمنت من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك انتاج الأعلاف والاخشاب من المخلفات الزراعية ، وايضا استخدام المخلفات الزراعية كوقود بديل لمصانع الإسمنت، بالاضافة الى انتاج الأعلاف من مخلفات المجازر ، وانتاج الغاز الحيوي من روث الماشية ،
وانتاج وقود الطائرات المستدام والديزل الحيوي من زيوت الطعام المستعملة ، وانتاج المنتجات الإسمنتية  من مخلفات البناء والهدم ، وكذلك معالجة المخلفات الطبية ،تدوير المخلفات الإلكترونية ، وتدوير الإطارات.

واكدت وزيرة البيئة، على اتخاذ العديد من الاجراءات لدعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال أنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتوفير الاستشاريين القائمين على الأشراف على هذه الأعمال ،ومتابعة أغلاق المقلب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية والانتهاء من دراسات الأغلاق الآمن لخلية دفن المخلفات الخطرة بمركز الناصرية بالإسكندرية ومقلب الطوب الرملي بمدينة نصر ومتابعة تطهير مقلب الوفاء والأملمن سائل الرشيح ومعالجته ، بالإضافة الى متابعة عقود تشغيل المنظومة ، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات.

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد،  موضحة انه تم الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وإصدار مواصفة الأكياس الجديدة والأكياس القابلة للتحلل الحيوي ،كما تم التمهيد لاعداد قرار رئيس مجلس الوزراء لإقرار مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى انه تم خلال الفترة الماضية ايضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 مرتين ، كما تم ايضا البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة ( ٩مليون دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية.

وأشارت وزيرة البيئة، الى ان الوزارة اتخذت خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من  مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، والذي تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات منها الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها ، والسياحة البيئية، والاقتصاد حيوي، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة استثمارية مبدئية في المجالات المستهدفة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه في مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات والتدابير ومنها . حيث تم إنشاء 121 محطة رصد لنوعية الهواء المحيط على مستوى الجمهورية  كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (95) منشأة بعدد (487) نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030 ، كما تم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 43محطة رصد. ،كما تم الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية.بالإضافة إلى عدد (14) مصنع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.

كما قامت وزارة البيئة بالمشاركة فى المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة  حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )،  حيث تم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة ، ومن المخطط زراعه 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام

واستكملت وزيرة البيئة  موضحة ان مجال تحسين نوعية المياه شهد تنفيذ العديد من المشاريع كان أهمهامشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات والتشغيل ، وللحد من الصرف الصناعي على نهر النيل تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص (والتى تقوم بصرف غير مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (91) مليون جنيه. كما تم الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر ارمنت (صرف مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (1.9)  مليون يورو ، ووقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل .

كما اوضحت وزيرة البيئة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات  بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس حيث يتم  متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس، 
حيث بلغت نسبة خفض أحمال التلوث بالصرف الصناعي على خليج السويس  (وصولاً إلى التوافق البيئي ) نسبة 90% ،حيث تم وقف الصرف نهائيا لشركتي زيتكو بالبحر الاحمر و العامة براس سدر بجنوب سيناء ، كما تم الانتهاء من تنفيذ محطات معالجة المياه المصاحبة لحفر ابار البترول بشركتي الامل للبترول و بتروجلف بمحافظة البحر الاحمر وشركة السويس للزيت "سوكو" بمحافظة جنوب سيناء ،وكذلك الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة النصر لتصنيع البترول ، وتم الانتهاء من الاعمال المدنية والكهروميكانيكية والتركيبات  لمحطتي معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة النصر للسماد وشركة السويس لتصنيع البترول ، بالإضافة الى الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد ٥ محطات كهرباء و محطتي الصرف الصحي تقوم بالصرف علي خليج السويس.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد  ، ان برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يعد واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية والذى بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت (300) مليون يورو، حيث يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، حيث ان البرنامج يقدم الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشات الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.لافتة ان عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ (22) منشآة صناعية لعدد (30) مشروع فرعي بأجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتشمل صناعات الاسمدة، والحديدوالصلب، والالومنيوم. والكيماويات، والنسبج، والزجاج،  والصناعات الغذائية،  حيث تصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو بالإضافة إلى (36) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو.مشيرة الى انه جارى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى  (250) مليون يورو.

كما سعت وزارة البيئة جاهدة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، فى تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، لخلق منتج متميز للسياحة البيئية بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، ونتيجة لجهود التطوير التى شهدها قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت ايرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه مقارنة بعام 2014. حيث تم إنشاء وتجديد (70) شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة ، وتطوير عدد (16) ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان ، وايضا تطوير منظومه إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بما يساهم في الاسراع في تسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح ، كما تم تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، و إنشاء عدد (٢) مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية وتجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول وطرحها للاستثمار.

كما نجحت وزارة البيئة في استغلال المحميات الطبيعية والاستفادة منها كمورد بيئي و سياحي و اقتصادي  فريد بمشاركة القطاع الخاص و المستثمرين في إتاحة عدد ١٤٢ فرصة استثمارية حقيقية بالعديد من المحميات منها دجلة و الفيوم و الغابة المتحجرة و جنوب سيناء وجزر البحر الأحمر مما يساهم في حماية الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية لنا و للأجيال القادمة و توفير فرص و تجارب سياحية بمعايير عالمية تجعل  مصر في صدارة البلاد الجاذبة للسياحة البيئية عالميا كأحد توجيهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل جديدة للشباب  غير تقليدية داعمة لحماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة.

كما نفذت وزارة البيئة مجموعة من الأنشطة البيئية التوعوية لمناقشة مختلف القضايا والمشكلات البيئية المحلية والعالمية لرفع الوعي البيئي وتعديل السلوك البيئي للفرد تجاه البيئة وذلك لمختلف فئات المجتمع ،وقد اشتملت الأنشطة التوعوية " ندوات - ورش عمل فنية قائمة على إعادة استخدام المخلفات - ورش عمل تفاعلية ، بالاضافة إلى المسابقات واطلاق المبادرات والمعارض والرحلات وحملات التشجير والمعسكرات البيئية ، بالإضافة إلى اطلاق عددا من الحملات والمبادرات لرفع الوعى البيئي تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، كان من أهمها تنفيذ حملة "اتحضر للأحضر" لرفع الوعى البيئي  وطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية وايضا إطلاق مبادرة E-Tadweer  للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية. إضافة إلى إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات وتضمنت إطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات وإطلاق حوار القبائل تحت عنوان" حملة حكاوى" من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية، حيث تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم ايضا تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، والذى جاء كإحدى خطوات مصر فى مسارها نحو التحول الأخضر لتقديم نموذج واقعي للعالم يؤكد قدرتها على تنفيذ إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، كما   تم توقيع اتفاقية مشروع "الغردقة الخضراء" بين كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وجهاز شئون البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية، باستثمارات أكثر من ٣ مليون دولار، مشيرة الى ان المشروع يبني على التجربة الناجحة في العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء خلال الاعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث يهدف إلى دعم إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة الغردقة الساحلية من خلال تعميم التكنولوجيا المناخية الذكية، وممارسات الحفاظ على التنوع البيولوجي في البنية التحتية لقطاعات لسياحة والطاقة والنقل.