أشرف العربي: نسعى لنكون ضمن أكبر 30 اقتصادًا عالميًا
قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إن الاقتصاد المصري نما بواقع 4.2 % خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي وأن معدل البطالة تراجع إلى 12.8 %، مشيرا إلى وجود خطة طويلة الأمد لتكون مصر من بين أكبر 30 اقتصادا في العالم بحلول 2030.
وأضاف في تصريحات له على هامش لقائه اليوم الأحد مع مدير المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله بالكويت أن البطالة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن معدلاتها أخذت منحى هبوطي في حين بدأ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالنمو "وهما مؤشران اقتصاديان مهمان".
وذكر أن مصر تسعى للعودة إلى مستويات النمو المسجلة في السنوات السابقة للثورة والتي كانت عند 8% كي يتسنى لها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.. معتبرا النمو 4.2 % السنة الماضية والذي جاء بعد نمو الاقتصاد 2 % في المتوسط خلال السنوات الثلاث التي سبقتها "انجازا مهما".
وأشار إلى أن نسبة البطالة بين الشباب المصري التي تتراوح اعمارهم مابين (15 - 29) عاما تصل الى 30 %، مؤكدا العمل على الحد من البطالة ومعالجة هذه الظاهرة على المدى الاستراتيجي من خلال شقين الأول المشاريع القومية الكبرى والثاني من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح "العربي" أن مصر طرحت مشروعات قومية كبرى ستستقطب الأيدي العاملة على المدى الطويل تتمثل في مشروع قناة السويس بالإضافة إلى مشاريع إنشاء طرق جديدة بطول 3200 كيلو متر بما يشكل 20 % من إجمالي طول الطرق الموجودة حاليا في مصر .
وأشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ومشاريع تنمية منطقة قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي وغيرها ستوفر فرص عمل للشباب بما يخفض نسبة البطالة بالتدريج .
وأوضح "العربي" أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير وتقديم وإنشاء الحاضنات لهذه المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها لوجسيتيا وتسويقيا فضلا عن إنشاء عدد من الشركات التي تقوم بتمويل هذه المشاريع كشركة (ايادي) و(مشروعك).
وأشار إلى إنشاء العديد من الحاضنات حتى الآن في مدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومنطقة الجلود في محافظة القاهرة وغيرها، معتبرا أنها من المشاريع القومية الضخمة التي ستخلق فرصا للعمل في مصر بالإضافة إلى مشروع تطوير1.5 مليون فدان من الأراضي بهدف إنشاء ريف مصري جديد ومجتمعات عمرانية متكاملة تضم النشاط الزراعي والخدمات الصحية والتعيلمية والنقل حيث سيساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصرمن 6 إلى 10%.
وقال "العربي" إنه التقى خلال زيارته الحالية للكويت الدكتور بدر مال الله وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين المعهد العربي للتخطيط من جهة والجهات الحكومية المصرية المماثلة من جهة أخرى كمعهد التخطيط القومي والاستفادة من تجربة المعهد العربي للتخطيط كون مصر مقبلة على تغيير كبير على كل المستويات سياسا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا.
وأضاف أنه في نهاية ديسمبر المقبل تنتهي المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق التي تم خلالها قطع شوط كبير في إعادة الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد وتكون المؤسسات السياسية قد اكتملت بما يفتح المجال واسعا لتنفيذ خطط اقتصادية طموحة وبرامج إصلاح اقتصادي شاملة .
وذكر أن إدارات التخطيط العليا بمصر أخذت على عاتقها في الفترة الماضية تحديث منظومة التخطيط بشكل كامل لتواكب أفضل الممارسات والخطط الاجتماعية والاقتصادية سواء لجهة أسلوب التخطيط أو متابعة تنفيذ الخطط.
وكشف "العربي" أن مصر ستعلن الشهر المقبل تفاصيل خطة التنمية الاستراتيجية المستدامة 2030 التي أعلن عنها الأسبوع الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. مشيرا إلى أن مصر انشغلت منذ بداية عام 2014 بإعداد هذه الاستراتيجية المستدامة للتنمية طويلة الأجل.
وأوضح "العربي" أن الاستراتيجية تتضمن محاور في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى محاور للطاقة والصحة والتنمية الاجتماعية والابتكار والتكنولوجيا وغيرها واصفا الاستراتيجية بـ"الطموحة والواقعية".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف لأن يكون الاقتصاد المصري ضمن أكبر 30 اقتصادا على مستوى العالم بحلول 2030 ومن بين الاقتصادات الـ30 الأكثر تنافسية، ومن ضمن أفضل 30 دولة في مجال مكافحة الفساد وتحسين مستوى معيشة المواطنين والتحسن على مؤشر السعادة.
وذكر "العربي" أن الاستراتيجية الجديدة اعتمدت على مؤشرات قياس أداء دولية تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة الدولية الصادرة عن الامم المتحدة، موضحا انه تم وضع خطة واضحة للاصلاح الاداري.
وقال إنه تم إصدار التقرير الجديد للتنمية البشرية في مصر بالتعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ركز بصورة اساسية على العدالة الاجتماعية لأهمية هذه المواضيع.
وأضاف "العربي" أن مصر تصنف حاليا على أنها ذات دخل متوسط ادنى متمنيا انتقالها إلى فئة الدولة ذات الدخل المتوسط الأعلى خلال السنوات القليلة المقبلة وأن تحقق هدفها لتكون من بين أفضل 30 اقتصادا عالميا بحلول عام 2030.
وأشاد بالموقف العربي الداعم لمصر والذي وصفه بـ"الرائع" للدول العربية وتحديدا للكويت والإمارات والسعودية حيث واجهت مصر من خلاله كافة التحديات الاقليمية والعالمية خلال الفترة الماضية.
