تأجيل دعوى وقف وسحب فيلم "الملحد".. ما القصة؟

قررت محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد فيلم الملحد، التي طالب فيها بوقف وسحب ترخيصه، إلى جلسة 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق صحف محلية.

جاء ذلك، بعد أن قررت المحكمة ذاتها في وقت سابق، بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير شامل عن الفيلم بعد مشاهدته. وأوصت الهيئة في تقريرها بقبول دعوى المطالبة بوقف عرض الفيلم وسحب ترخيصه.

وكان المستشار مرتضى منصور قرر اتخاذ إجراءات قضائية ضد فريق عمل الفيلم السينمائي المثير للجدل "الملحد" للكاتب إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال مرتضى منصور سابقًا إنه رفع دعوى قضائية ضد وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، وخالد عبد الجليل الرئيس السابق لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والكاتب إبراهيم عيسى مؤلف فيلم "الملحد".

في سياق متصل، توقعت آراء إعلامية مصرية متخصصة في الكتابة عن السينما، استمرار الأزمات حول فيلم "الملحد" دون خروجه إلى النور في عام 2025 الجاري، لافتين النظر إلى أن الفيلم محل جدل كبير، كونه قوبل بالرفض من بعض الجهات والأفراد فور الإعلان عن طرحه قبل شهور طويلة.
وأكدت الآراء ذاتها إلى أن الفيلم لن يُعرض في شهر أغسطس/آب المقبل كما صرح منتج العمل أحمد السبكي، بالإشارة إلى إحاطة الفيلم بحالة من الغموض بشأن الموقف من عرضه في دور العرض السينمائية؛ بسبب حساسية اسم الفيلم وموضوعه، ما يجعل المشروع برمته محل رفض من الأساس حتى وإن خضع للتعديلات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، قدم المحامي هاني سامح دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن عرض الفيلم، مؤكدًا أن العمل حصل بالفعل على موافقة الرقابة وتراخيصها الرسمية، واستند المحامي في دعواه إلى المادة 67 من الدستور المصري، التي تنص على أن تحريك دعاوى وقف ومصادرة الأعمال الفنية يقتصر على النيابة العامة.

وشدد على أن الرقابة على المصنفات الفنية هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص عرض الأفلام أو رفضها، وفقًا للقانون واللوائح التنفيذية.