متى تعود خدمات الاتصالات كاملة بعد حريق "رمسيس"؟
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت أن حريق سنترال رمسيس أثر على خدمات الاتصالات في مصر لكنه لم يؤد إلى توقفها كلياً، مشيرا إلى أن الخدمات بدأت تعود تدريجيا.
وقال وزير الاتصالات المصري خلال اجتماع عاجل عقدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحريق، الذي أتلف كابلات رئيسية وسيرفرات حيوية بالطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس، تسبب في انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت، إلى جانب تعطل تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل "فوري" و"إنستاباي".
وأوضح أن السنترال خارج نطاق الخدمة حاليا، لكن خطة تحويل الخدمات إلى سنترالات بديلة مثل سنترال الروضة، بدأت فورا لضمان استمرارية الخدمات، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول أولويات لإعادة الخدمات، يبدأ بخدمات الاستغاثة والطوارئ، يليها المعاملات المصرفية والمدفوعات الرقمية، ثم خدمات الصوت.
وشدد الوزير المصري أن الخدمات ستعود بالكامل خلال ساعات، مع استمرار التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاستبدال الدوائر المتضررة خلال 24 ساعة.
وأوضح طلعت أن البنية التحتية القوية لقطاع الاتصالات في مصر ساهمت في تقليل التأثير، حيث لم تشهد الخدمات توقفا شاملا بفضل توزيع الأحمال التقني، وأشاد بدور رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، بينما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل إلى سنترال الروضة، مع استمرار عمليات التبريد في الموقع.
وشهد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب نقاشات حادة، حيث وجه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، انتقادات، معتبرا أن الحريق يكشف عن "خطأ جسيم" لا يمكن أن يمر مرور الكرام، خاصة مع وقوع 4 ضحايا وإصابات.
وكان قد اندلع حريق هائل مساء الإثنين، في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وهو أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر، وأدى الحريق إلى تدمير كابلات رئيسية وسيرفرات بالطابق السابع، مما تسبب في انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت، وتعطل خدمات مالية مثل ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الإلكتروني.
وتسبب الحريق في تعليق تداول البورصة المصرية يوم الثلاثاء، وتأثرت خدمات الطيران والمعاملات البنكية، مما دفع البنك المركزي لمد ساعات عمل بعض فروع البنوك حتى الخامسة مساء، في حين طالب مجلس النواب بإجراءات طارئة لإعادة هيكلة البنية التحتية الرقمية وتفعيل أنظمة الحماية لمنع تكرار الحوادث، مع التركيز على تعويض المتضررين.
