رئيس مجلس النواب: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، ويحقق وضوحًا تشريعيًا ويحول دون اختلاف في التفسير أو إشكاليات التطبيق.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن صدور القانون يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، وتجسدت فيها أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث، معبرًا عن إرادة وطنية تؤمن بسيادة القانون كأساس متين لبناء الجمهورية الجديدة. وأضاف أن القانون سيكون نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابة نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار القانون بعد تعديل المواد محل الاعتراض لحظة مهمة، تعكس حرص الرئيس على إخراج القانون في أفضل صيغة ممكنة وأنسب شكل لمصلحة المواطن، مؤكدًا أن المناقشات في مجلس النواب عكست ممارسة ديمقراطية في أبهى صورة، وحازت على تقدير الأغلبية والمعارضة، وزادت الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.
وأوضح الوزير أن الشكل النهائي للقانون استجاب لاعتبارات الواقع العملي، وحقق إحكام الصياغة ووضوحًا تشريعيًا، من خلال تقديم حماية دستورية للمساكن، وتوضيح حالات دخولها في حالات الاستغاثة أو الخطر، وتنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين المعرضين للخطر، وزيادة الضمانات للمودعين في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع إخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية وتخويل المتهم حق الطعن على الأمر القضائي.
وأكد فوزي أن القانون الجديد قدم إضافة حقيقية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، قلل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وساهم في الإسراع بإجراءات تحقيقات النيابة والمحاكمة، مع تحقيق ضمانات المحاكمة المنصفة في الوقت ذاته، مشيرًا إلى تهنئته للشعب المصري ولكافة رجال العمل القضائي والقانوني على هذا الإنجاز التشريعي.