سؤال برلماني حول إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

تقدم النائب عبدالمنعم على إمام رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي – رئيس مجلس النواب، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء، وزراء  الخارجية وشئون المصريين بالخارج، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تداعيات وآثار قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج على الاقتصاد والمصريين المغتربين.

وقال إمام: "أعلنت مصلحة الجمارك انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير، مع استمرار الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا".

وأوضحت المصلحة أن الإجراء يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول الواردة من الخارج منذ يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بإعفاء جهاز واحد، مع إلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية وسداد الرسوم عبر قنوات السداد المقررة.

وأضاف أنه منذ صدور القرار، شهدت منصات التواصل والجروبات التي تجمع أبناءنا بالخارج ردود فعل غاضبة، عكست استياءً واسعًا من القرار، لما يمسه من شريحة كبيرة من المصريين نحن في أمسّ الحاجة لدعمهم.

وقال يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار، وأشاد رئيس الوزراء بدورهم الوطني.

وأشار إلي أنه بدلا ً من مكافأة المصريين بالخارج بمزيد من الحوافز والتسهيلات – كالإسراع في مشروعات الإسكان الخاصة بهم وتقديم مزايا لمن يواظب على التحويلات – جاء إنهاء الإعفاء الاستثنائي كرسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة، موضحا أن القرار ساوى بين المغترب الذي يتحمل مشقة الغربة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أنه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد المصريين بالخارج 11.8 مليونًا عام 2022، بينما قدرتهم وزارة الهجرة بنحو 14 مليونًا، يتركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج، مؤكدا أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم مصادر الدخل القومي، وسندًا حقيقيًا للدولة وقت الأزمات، وليسوا وسيلة جباية بقرارات غير مدروسة.

وتساءل عضو مجلس النواب :"هل توطين صناعة المحمول سيتحقق بمنع المغترب من إدخال هاتفين أو ثلاثة لأسرته؟ وهل هذا هو رد الجميل المستحق لهم؟، ومصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في تلقي التحويلات وفق البنك الدولي، وهذه التحويلات تدعم الاقتصاد، وتقلل الاقتراض الخارجي، وتعزز الاستقرار المالي.

وقال هل أُجريت دراسات وافية حول آثار القرار على الاقتصاد والمصريين بالخارج؟، وما حقيقة عدم التنسيق مع وزارة الخارجية وعدم الأخذ بتوصياتها؟ وكم عدد الشركات الجديدة التي دخلت السوق؟ وما حجم استثماراتها والعائد منها على خزانة الدولة؟، وهل ستلبي هذه الشركات احتياجات المواطنين في هواتف مثل آيفون وسامسونج؟، و ما دور وزارة الاتصالات في إعداد هذا القرار، ومدى تأثيره على سوق الاتصالات وتوطين صناعة المحمول في مصر؟