لبيان حالتها الصحية.. إحالة نوال الدجوي إلى الطب الشرعي في قضية الحجر
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، بإحالة نوال الدجوي إلى مصلحة الطب الشرعي، وذلك في إطار نظر القضية المتعلقة بطلب الحجر عليها، لبيان حالتها الصحية ومدى قدرتها على إدارة شؤونها واتخاذ القرارات القانونية والإدارية الخاصة بها.
وخلال الجلسة السابقة، طلبت المحكمة من الأطراف تقديم كافة المستندات المتعلقة بالدعوى لاستكمال المرافعة في الجلسة المقبلة، في ظل الخلافات الأسرية المستمرة داخل عائلة الدجوي.
يأتي ذلك على خلفية اتهامات أفراد الأسرة بالاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من ربع مليار جنيه، حيث أثارت الواقعة جدلاً واسعًا بعد انتحار أحد الأحفاد، أحمد شريف الدجوي، داخل شقته بطلق ناري، عقب أيام قليلة من عودته من رحلة علاج بالخارج، ما زاد من تعقيد المشهد الأسري المأزوم.
وفي وقت سابق أسدلت نيابة أكتوبر الكلية الستار على قضية وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، بعدما قررت حفظ التحقيقات نهائيًا، وقيد الواقعة باعتبارها انتحارًا، عقب التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.
وأكدت التحقيقات، التي استمرت عدة أشهر، أن جميع الأدلة الفنية والتحريات وأقوال الشهود أثبتت عدم تدخل أي طرف آخر في الواقعة، وأن الوفاة نتجت عن تصرف منفرد من المتوفى.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو 2025، حينما عُثر على أحمد الدجوي متوفى داخل محل إقامته بمدينة 6 أكتوبر، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل، خاصة مع وجود خلافات عائلية متعلقة بالميراث وبلاغات متبادلة بين أفراد الأسرة.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان رسمي أن المتوفى استخدم سلاحًا مرخصًا في الواقعة، مشيرة إلى أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وخضع مؤخرًا لرحلة علاجية خارج البلاد قبل عودته إلى مصر.
كما كشفت التحقيقات السابقة براءة أحمد الدجوي وشقيقه من اتهامات سرقة أموال ومشغولات ذهبية تخص جدتهما الدكتورة نوال الدجوي، بعدما تقدمت الأخيرة بتنازل رسمي عن البلاغ، مؤكدة عدم اتهامها لأي من أحفادها.
وخلال الفترة الماضية، أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تقارير غير رسمية تحدثت عن وجود شبهة جنائية، إلا أن وزارة الداخلية نفت صحة تلك الادعاءات، مؤكدة أن التقارير المتداولة صادرة عن جهة غير معتمدة واستندت إلى معلومات غير صحيحة.
وبقرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات، تُغلق رسميًا واحدة من أكثر القضايا التي أثارت تفاعلًا واسعًا خلال العام الماضي.
